نفى النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إصدار لجنة الانضباط بمجلس النواب أى قرارات ضده، بشأن بلاغ الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى والخاص بقانون الجمعيات الأهلية وتسريبه للسفارات قبل عرضه على البرلمان، موضحًا أنه عندما تم التحقيق معه قام بالرد على الأسئلة وينتظر رد هيئة المجلس.
■ لماذا نرى دائمًا خلافات بينك وبين رئيس البرلمان؟
-ليس هناك خلاف شخصى مع الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، وأمارس دورى فى المجلس كممثل للشعب، وأحترم وأقدر رئيس البرلمان، ولكن هناك نقطة خلاف تتمثل فى أننى والكثير من النواب نشعر بأننا غير قادرين على ممارسة دورنا داخل البرلمان، من خلال الأدوات الرقابية التى منحها البرلمان للنواب لكى يكونوا قادرين على سن التشريعات ومراقبة الحكومة.
■ ماذا عن التحقيق معك بشأن البلاغ المقدم من غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي؟
-حتى الآن لم يصدر أى قرار ضدى من لجنة الانضباط بالمجلس، وعندما حدث التحقيق معى قمت بالرد على كل الادعاءات بكل صراحة ووضوح وقوة، ومنتظر الرد من هيئة المجلس.
■ هل هناك مؤامرات تحاك ضدك لتكون النائب الثانى فى قائمة سحب الثقة؟
-فى حقيقة الأمر لا أشعر بالارتياح من خلال أداء دورى داخل المجلس، وأشعر بحالة من التربص بى داخل المجلس فى كل مداخلاتى والأدوات التى أستخدمها كنائب عن الشعب، ولكنى لم أعتد يومًا على الخوف أو التراجع ما دام لدى الحرص على بلدى ومؤمن بالقضية التى أتبناها وأتحدث باسم الشعب الذى أعطانى صوته.
■ ما مصير الاستجوابات التى تقدمت بها؟
-إلى الآن لم يبت بشأن أى استجواب من الاستجوابات التى تقدمت بها للمجلس سواء فى دور الانعقاد الأول أو دور الانعقاد الثانى.
■ كيف ترى قانون تنظيم الإعلام؟
-كان هناك قانون مقدم لتنظيم الإعلام فى عهد حكومة محلب والغريب حدوث توافق عليه من الجميع، وهذا الأمر أثار اندهاشى أكثر وأكثر، فلماذا نضرب بالقانون عرض الحائط رغم وجود توافق عليه، لنبدأ فى إعداد قانون جديد، عليه الكثير من الخلافات والتحفظات، والدستور يعطى الحق لكل الأطراف فى التعبير عن وجهة نظرها وليس معقولا أن نبحث عن نهضة وتقدم فى ظل خلافات داخلية.
■إذًا الخلاف القائم حاليًا خلاف مصالح؟
-بالفعل خلاف مصالح والكل يبحث عن مصلحته، ومن المفترض ألا يكون موجودا على الإطلاق وأن ننحى المشاكل الشخصية ولغة المصالح جانبا وأن يعملوا لصالح المهنة وأن يخدم القانون الجميع ولا يتم تفصيله لأشخاص بعينهم.
■ كيف ترى طرح مبدأ الخصخصة مرة أخرى لشركات القطاع العام وخاصة ماسبيرو؟
-لست مع فكرة الخصخصة لشركات القطاع العام ولكنى مع إعادة ضبطه مرة أخرى حتى تكون لدينا القدرة والإمكانيات والاكتفاء ذاتيا دون إثقال خزينة الدولة بأعباء إضافية هى فى غنى عنها.
أما بالنسبة لماسبيرو فيحتاج لإعادة هيكلة من جديد، وأن تتم بشكل جاد وفورى ولا خلاف على أن ماسبيرو يحقق خسائر مادية كبيرة، ولا يحقق مكاسب، ولذلك يحمل الدولة أعباء إضافية، فى الوقت نفسه تعانى الدولة من أوضاع اقتصادية صعبة ولذلك لابد من إعادة استخدام إمكانيات هذا الجهاز الوطنى حتى يقوم بدوره لكل المصريين بمختلف الانتماءات ويكون منبرا حرا مستقلا يعبر عن آراء كل المصريين.
■ ماذا عن دور ائتلاف دعم مصر داخل البرلمان؟
-الهدف من وراء ائتلاف دعم مصر هو مساندة الحكومة والدولة، ولا يوجد ائتلاف غيره داخل المجلس طبقا للائحة الداخلية، ولكن هناك تكتلات أخرى داخل البرلمان، تكتل «٢٥-٣٠»، وتكتل الإرادة، وائتلاف حق الشعب، وهى تكتلات محدودة ولكن تقوم بدور فى التعبير عن صوت الشعب وتحاول ممارسة دورها البرلمانى الرقابى والتشريعى وتتصدى لكل الأمور التى من شأنها الإضرار بمصالح البلاد العليا.
■إذًا ما الوضع داخل البرلمان؟
- هناك البعض يأخذ مواقف داعمة للحكومة والبعض يتبنى مواقف داعمة للشعب، وهكذا البرلمانات فى معظم دول العالم هناك أغلبية تحكم وأقلية ترفض، ولكن الكل هدفه واحد وهو العمل على رفعة مصر ونهضتها.
■ كيف ترى تصنيف مصر بين الدول التى ترعى حقوق الإنسان؟
-أعتقد أننا أمامنا الكثير فى مجال حقوق الإنسان وهناك معايير مطلوب تحقيقها سواء اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، ويجب القيام بحزمة من الإصلاحات والتشريعات حتى نوفر مجالا حقوقيا جيدا.
■ ماذا عن قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان؟
-فى حقيقة الأمر هناك مشروع قانون مقدم من الحكومة ومشروع قانون مقدم من عدد من النواب لكى نجعل المجلس القومى لحقوق الإنسان وطنيا مستقلا يمارس دوره بكل حرية ويصدر تقارير بشأن التجاوزات ويهتم بحقوق الناس فى الصحة والتعليم، وننتظر مناقشة القانون خلال الأسابيع المقبلة.
■ إذًا من يدفع أعباء فاتورة الإصلاح الاقتصادي؟
-واقع الأمر يدفعها المواطن المصرى البسيط، ولا يجب أن نتركه وحده وعلى الجميع التكاتف والتعاون حتى يتحمل الكل ضريبة الإصلاح الاقتصادى وليس طبقة دون الأخرى.
