قال عبدالمنعم مطر المشرف العام على تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، إنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة إصدار قرارات وزارية لمعالجة أزمة فروق العملة فى الإقرارات الضريبية.
وأضاف مطر -خلال كلمته في اللقاء الذي نظمته جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال لعرض المشاكل التي تواجه الإقتصاد المصري اليوم الخميس- إنه تم عقد لقاءات مع كل من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف لتحديد نسبة الفروق والتي ستتراوح من 4 إلى 5%.
وأوضح أن الحكومة وضعت خطة لتمويل المنظومة الضريبية لزيادة الحصيلة لتصل إلى المعدل العالمي، وأنه تجري الآن دراسة فرض ضريبة للمشروعات الصغيرة وذلك لضمها للاقتصاد الرسمي.
وأكد مطر أن ضريبة القيمة المضافة لم تتسبب فى زيادة الأسعارلانها كانت مرتفعة قبل التطبيق، وأن الإعفاءات الضريبية ليست العامل الأساسي فى جذب الاستثمار ولكن الاستقرار السياسي والاقتصادي هو الذى سيعمل على جذب الاستثمار، بالإضافة إلى إدخال وتوسيع القاعدة الضريبية لمصلحة الضرائب.
وأضاف مطر -خلال كلمته في اللقاء الذي نظمته جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال لعرض المشاكل التي تواجه الإقتصاد المصري اليوم الخميس- إنه تم عقد لقاءات مع كل من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف لتحديد نسبة الفروق والتي ستتراوح من 4 إلى 5%.
وأوضح أن الحكومة وضعت خطة لتمويل المنظومة الضريبية لزيادة الحصيلة لتصل إلى المعدل العالمي، وأنه تجري الآن دراسة فرض ضريبة للمشروعات الصغيرة وذلك لضمها للاقتصاد الرسمي.
وأكد مطر أن ضريبة القيمة المضافة لم تتسبب فى زيادة الأسعارلانها كانت مرتفعة قبل التطبيق، وأن الإعفاءات الضريبية ليست العامل الأساسي فى جذب الاستثمار ولكن الاستقرار السياسي والاقتصادي هو الذى سيعمل على جذب الاستثمار، بالإضافة إلى إدخال وتوسيع القاعدة الضريبية لمصلحة الضرائب.
