التسريب مستمر من حنفية التهريب، الوضع يشير إلى خطر زاحف لاقتصاد البلاد، والمؤشرات تقول إن 40 مليار دولار حجم تهريب السلاح والمخدرات سنويا، فيما وصف
الأمر رئيس شعبة المستوردين بـ"الكارثة" وأكد أن بابها الخلفي لعبتا
الدولار وتهريب الذهب من وإلى البلاد والعكس، ورأى وخبير مالي أن
"المركزي": يجب عليه سرعة إعادة النظر في طريقة التعامل مع شركات
الصرافة لوقف الخطر.
تسريب من حنفية التهريب
كان أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين قد فجر القضية من خلال
تصريح قبل أيام على هامش اجتماع لغرفة القاهرة التجارية ليكشف رقما خطيرا، مضمونه
أن الفجوة بين الأرقام الرسمية لحجم الواردات والتي تقدر وفق التصريحات الرسمية بـ
80 مليار دولار بينما الرقم الحقيقي لحجم الواردات والتي تتم من خلال التهريب تصل
إلى 120 مليار دولار، ما يعني أن هناك ما يقدر بحوالي 40 مليار دولار فارق بين
الرقمين يتم التعامل بها لتهريب المخدرات والسلاح وبعض السلع غير الأساسية، مثل
المنشطات والمعدات الطبية والملابس الجاهزة والسجائر وأدوات التجميل.
تصريح شيحة فتح الباب أمام تساؤلات من نوعية: هل كان هذا الرقم
عاملا أساسيا في رفع أسعار الدولار قبل تعويمه، وكيف يتم تحجيمها والقضاء على تلك
التجارة "الحرام" لتقليص حجم الطلب على الدولار والذي يخلق سوق سوداء،
ثم كيف تم رصد هذا الرقم الضخم، وهل يتسبب في أضرار اقتصادية قد تؤدي إلى عقوبة
مماثلة لما حدث مع المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق
عندما قال: إن حجم الفساد يصل إلى 600 مليار جنيه، كل هذه الأسئلة حاولنا إيجاد
مفتاح وجواب لها.
في طريقنا للبحث عن إجابة شافية لأهم سؤال وهو هل الرقم صحيح أم مبالغ فيه
وجدنا أرقاما مفزعة تتجاوز هذا الرقم بما يقرب من الضعف تقريبا، حيث أصدر مركز
بصيرة للدراسات تقريرا قال فيه: إن حجم تجارة المخدرات في مصر يبلغ حوالي 45 مليار
دولار بما يعادل 51% من موازنة مصر العامة لعام 2015-2014، وأشار "بصيرة" إلى أن المعلومات منقولة عن صندوق مكافحة الإدمان ووزارة المالية، ومما
يؤيد ما ورد في تقرير مركز بصيرة بشأن المخدرات، ما ذكرته شبكة المعلومات العالمية
للمخدرات (جناد) بأن مصر باتت في المرتبة الـ12 بين أكثر الدول استخداما للحشيش،
كما أن تقارير هيئة الرقابة على المخدرات العالمية، وهى إحدى أجهزة هيئة الأمم
المتحدة لمكافحة الجريمة كشفت عن احتلال مصر المرتبة الثالثة بين دول العالم
العربي في انتشار المخدرات، ووفقا لأرقام المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإننا
نستورد بما يقرب من 7 مليارات جنيه ورق "البفرة" أي ما يقرب من 500
مليون دولار سنويا.
ومن جانب الأمن، تشير المعلومات المتوفرة إلى أن هناك حوالي 200
طن حشيش، وقرابة الـ100 كيلو جرام من الأفيون، و260 كيلو جراما من الهيروين و153
مليون قرص مخدر يتم ضبطها سنويًا، فيما وصل سعر طن الهيروين لأكثر من 24 مليون
دولار، ووصل متوسط سعر طن الأفيون أكثر من 2 مليون دولار، كما تم ضبط نحو 26 ألف
قطعة سلاح خلال الفترة من يناير 2013 حتى أبريل 2014، بحسب ما أعلنه اللواء أركان
حرب أحمد إبراهيم، قائد قوات حرس الحدود، حيث يتم ضبط كميات كبيرة من السلاح وما
يتم ضبطه لا يتجاوز نسبة 15 - 20% من إجمالي الأسلحة التى دخلت مصر منذ اندلاع ثورة يناير حتى الآن، ولم يقتصر ما تم ضبطه على الأسلحة الآلية فقط، إنما امتد
ليشمل الصواريخ ومدافع الهاون والآر بى جى والمواد المتفجرة.
وبالطبع يؤدي زيادة الطلب على شراء الدولار بأي ثمن من قبل تجار المخدرات
والسلاح إلى رفع سعره وخلق سوق موازية "سوداء"، تلهب أسعار الصرف ما
يعود بمزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطن لتلبية احتياجاته من السلع الأساسية
التي يستورد كميات غير قليلة منها، وهو ما أوضحه د."وائل النحاس" أستاذ
التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي قائلا: إن فاتورة الاستيراد تصل إلى 80
مليار دولار والتي انخفضت إلى 68 مليار دولار، وأن الأرقام التي أعلن عنها
"شيحة" ليست دقيقة لكنها قريبة من الواقع لأننا إذا استطعنا أن نؤكد هذا
الرقم فمعناه أننا نعلم من يستورد تلك البضائع أو يهربها بمعنى أدق وبكم لكنها
تعطي مؤشرا تقريبيا، معلنا أنه بالفعل حجم التهريب يصل ما بين 25-35 مليار دولار بما يعادل 50 % من حجم الواردات غير الرسيمة.
ونبه "النحاس" إلى أن التهريب كان أحد أسباب زيادة
الطلب على الدولار ويضخم من مشكلة الدولار خاصة أننا نعاني من نفاد احتياطي العملة
الصعبة منذ 2012، منوها إلى أن هناك في سوق العملة ما يقرب من 55 مليار دولار منها
مقدار 14- 18 مليار دولار تحت يد الحكومة، ما يعني أن هناك ما يقرب من 35-40 مليار
دولار خارج السيطرة في السوق السوداء وشركات الصرافة، وعندما يبلغ حجم الواردات ما
قيمته 100-110 مليارات دولار فأنت تتحدث عن ما يمكن أن نسميه "استيراد
دولار" لأن الفارق بين ما هو موجود في السوق سواء حكوميا ممثلا في البنوك أو
في الصرافة أو السوق السوداء يبلغ نصف ما يتم الاستيراد به، فمن أين يتم تدبير
المبلغ المتبقي؟.
وطالب الخبير الاقتصادي بضرورة البحث في تلك القضية متوقعا أن
يكون هناك شيء يخرج من البلد ويدخل مكانهم الدولار وقد يكون هو الذهب، ويجب أن
يتخذ البنك المركزي إجراءات جديدة تجاه شركات الصرافة لاحتوائها ليس محاربتها بهذا
الشكل، مستنكرا ما يتم من عمليات تهريب رغم التضييق عليها من قبل رجال حرس الحدود
قائلا: "اللي يقدر يدخل مخدرات وسلاح يقدر يهرب الهرم نفسه للخارج"، كما
ينبغي تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية لتقليص حجم ما يتم تهريبه.
وفي السياق أبدى د. "مدحت نافع" الخبير الاقتصادي تحفظه على الأرقام التي كشف عنها "شيحة" وقال: إنه يجب حتى يأخذ بها أن يطلع على دراسة أو إحصائية ترصد تلك المبالغ لأنه رقم ضخم، ويجب أن ننتبه إلى ما حدث مع المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق على الرغم أنه كان يتكلم من دراسة تقديرية، موضحا أنه يمكن الاستناد إلى الرقم المرصود في ميزان المدفوعات 4- 5 مليارات دولار تحت بند "السهو والخطأ" وهو ما يمكن أن نعتبره تهريبا.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الرقم الرسمي للاستيراد
يبلغ نحو 68 مليار دولار ومع أكبر التقديرات يصل إلى 80 مليارا بحسب نسبة الخطأ
والتقصير في المنافذ الجمركية ومشاكل "ضرب" الفواتير والتي اعترف بها
المسئولون، كاشفا عن أنه ليس هناك منع لاستيراد بعض السلع مثل أدوات التجميل، صحيح هي من الكماليات لكنها لا تمثل إلا نسبة بسيطة جدا من إجمالي
الواردات إضافة إلى وقف الاستيراد مجرد مبادرة من الغرفة التجارية وليس قرارا
حكوميا ما يعني أن تلك السلع موجودة ويمكن استيرادها طول العام ولا يجوز أن يحكم
عليها أنها ضمن السلع المهربة.
ويفسر اللواء عبدالسلام شحاتة، الخبير الأمني،
كثافة قضايا المخدرات خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر، قائلا: إن في شهور الصيف يزداد
دخول المخدرات إلى مصر عبر المنافذ الحدودية وبصفة خاصة الإسكندرية، سيناء ومرسى
مطروح، وإن حجم المضبوطات والنسب تكشف عن الحجم المُبَلغ به فقط، إلا أن هناك
أضعاف هذه النسب وكميات المخدرات، وذلك لأنها تجارة غير مشروعة، وبالتالي
فالتقديرات دائمًا نسبية، أو من خلال الحجم الذى تم ضبطه فقط، ويضيف إذا تم ضبط
قضية مخدرات فإن أضعاف هذه الكمية قد وجدت سبيلها إلى عقول الشعب المصري.
