دعا سفير تونس لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير نجيب المنيف إلى سرعة التحرك من جانب الأطراف الإقليمية والدولية لوقف العمليات العدائية في سوريا وسرعة توصيل المساعدات الإنسانية إلى مدينة حلب وكافة المناطق المحاصرة وتأمين ممرات إنسانية آمنة لتوصيل المساعدات.
وقال السفير المنيف، في كلمته اليوم الخميس خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الأوضاع المأساوية في مدينة حلب، إن ما يعيشه الشعب السوري يشكل مبعث قلق للدول العربية ولكل المجتمع الدولي خاصة في ظل ماتشهده مدينة حلب وباقي أنحاء سورية من تصاعد خطير وغير مسبوق للأعمال العسكرية هناك.
وطالب السفير المنيف، بإعتبار بلاده رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية، بضرورة تضافر الجهود من أجل الدفع نحو تحقيق التسوية السياسية في سوريا،مشددا على أهمية دور الجامعة العربية للإسهام في نجاح والدفع بالحل السياسي.
وثمن "المنيف" المساعي المبذولة من أجل التوصل لتسوية للأزمة السورية وحقن الدماء والإسراع في وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية وحث المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات فاعلة أخدا في الاعتبار المستجدات الأخيرة.
وأعلن "المنيف" أنه تقرر، بطلب من دولة الكويت، عقد اجتماع غير عادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم الاثنين المقبل لبحث الأوضاع المأساوية في سوريا وخاصة مدينة حلب.
ومن جانبه، أكد سفير قطر لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير سيف بن مقدم البوعينين أن ما ترتكبه قوات النظام السوري من جرائم وحشية وانتهاكات غير إنسانية، واستهداف للمستشفيات والمراكز الطبية في المدينة وما تمارسه من تدمير ممنهج للبنى التحتية للمدينة وقصف مواقع الآثار ومعالم الحضارة الإنسانية، تشكل جرائم ترقى بكل تأكيد إلى جرائم حرب، وينبغي على المجتمع الدولي تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة الدولية والعمل بكل جد وبصورة عاجلة لوقف هذه الأعمال البربرية لإنقاذ المدينة وسكانها المدنيين الأبرياء.
وقال سفير قطر إن الأمة العربية، بل والعالم أجمع يعيش هول فاجعة ما تتعرض له مدينة حلب السورية من عمليات إبادية وحشية، ترتكبها قوات النظام السوري والمتحالفون معه عبر قصف عشوائي مستمر يطال المواطنين الأبرياء ويسحق الأخضر واليابس، وينتهك كل مبادئ حقوق الإنسان، وبل وأصلها الأصيل المتمثل في الحق في الحياة كما يمارس النظام وزبانيته عمليات إعدام ميدانية بشعة وغير مسبوقة، يأبى أن يقبلها أي ضمير إنساني حي، وهو ما يحتم على مجلسنا الاضطلاع بمسؤولياته والتزاماته الواردة في ميثاق جامعة الدول العربية، وبلورة موقف عربي موحد وجاد لإجبار هذا النظام وحمله على وقف عدوانه غير الإنساني على السكان المدنيين والذي يستخدم فيه كافة أنواع الأسلحة بما فيها الأسلحة المحظورة والمحرمة دوليًا في مواجهة مدنيين عزل مسالمين لا ذنب لهم.
وقال "البوعينين" إن دولة قطر تدين بأقسى العبارات وأشد الكلمات هذه الحرب الآثمة وتندد بحزم بالانتهاكات الفظيعة التي يمارسها النظام السوري وحلفاؤه والتي يندى لها جبين الإنسانية، وتؤكد على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته، وتدعو لتحرك دولي سريع من أجل وقف هذه المجازر والانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري وحلفاؤه، والعمل على تأمين ممرات إنسانية آمنة، وضمان إيصال المساعدات إلى مدينة حلب وكافة المدن السورية، وترى إنه من العار أن يجد المجتمع الدولي نفسه عاجزا ومكتوف الأيدى، لا يملك حتى أن يقدم أبسط المساعدات الأساسية للمدنيين المحاصرين في المدينة التي تعيش وضعًا كارثيًا غير مسبوق في تاريخ الإنسانية أمام آلة حرب تحصد أرواح الشيوخ والنساء والأطفال ولا تراعي دينا أو ذمة ولا حرمة ولا قانونا إنسانيًا.
وأضاف أن ما ترتكبه قوات النظام السوري من جرائم وحشية وانتهاكات غير إنسانية، واستهداف للمستشفيات والمراكز الطبية في المدينة وما تمارسه من تدمير ممنهج للبنى التحتية للمدينة وقصف مواقع الآثار ومعالم الحضارة الإنسانية، تشكل جرائم ترقى بكل تأكيد إلى جرائم حرب، وينبغي على المجتمع الدولي تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة الدولية والعمل بكل جد وبصورة عاجلة لوقف هذه الأعمال البربرية لإنقاذ المدينة وسكانها المدنيين الأبرياء.
وأشار إلى أن قرابة المائة ألف مدني سوري أو يزيد يعيشون في بقعة لا تتعدى بضعة كيلومترات، يعانون وضعا إنسانيا كارثيا ويفتقرون للحد الأدنى من أبسط مقومات الحياة، يواجهون الموت يوميًا، وهم عزل إلا من إيمانهم وحقهم في الحياة والعيش الكريم، وهو ما يحتم على مجلس الأمن الدولي الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية وإلزام جميع الأطراف ذات الصلة بالعمل على التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار يسمح بإغاثة وإنقاذ المدنيين.
وتابع البوعينين: "إنه إزاء هذا الوضع غير المسبوق تقع علينا جميعًا مسؤولية التحرك العاجل والفوري لدى مجلس الأمن الدولي لحمله على القيام بمسؤولياته لوقف هذه الجرائم، وضمان حماية الشعب السوري، والحيلولة دون تقويض فرص التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية وفتح ممرات انسانية آمنة لإغاثة المدنيين المحاصرين في المدينة الذين يعانون من البرد والجوع، في مشهد يعيدنا الى حروب القرون الوسطى".
وأكد "البوعينين" أن الفشل المستمر لمجلس الأمن في التصدي لمسؤولياته السياسية والقانونية وقبل ذلك الأخلاقية وعدم قدرته على التوصل إلى أي قرار بشأن الأوضاع الكارثية في سوريا، لمرات عديدة خلال الفترة الوجيزة الماضية، فضلًا عن عجزه في تنفيذ القرارات التي توصل إليها في السابق، يجب أن لا يثنينا عن بذل الجهود الحثيثة لتفعيل دور مجلس الأمن في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، بوصفهما الوظيفة الأساسية لهذا المجلس والتي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، وإن على الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التحلي بروح المسؤولية السياسية والأخلاقية في ممارسة دورها الذي حدده لها القانون الدولي، والتي توجب وتحتم ضرورة العمل على إنهاء الحروب والنزاعات المسلحة وضمان استتباب الأمن والسلم في أرجاء العالم.
وقال البوعينين إن "اجتماعنا اليوم يمثل استشعارا منا لحجم المأساة التي يعانيها الشعب السوري الشقيق، ولمسئوليتنا السياسية والأخلاقية في العمل على إنهاء معاناته وإيجاد السبل الكفيلة بكبح توحش وبطش النظام السوري وحلفائه ووقف نزيف الدم السوري العزيز، ونأمل أن تتخذ القرار الذي يلبي هذه الطموحات ".
