كشف اللواء طارق عطية،
مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، كواليس التوصل لمنفذى تفجير الكنيسة
البطرسية، موضحا أن التناغم بين قطاعات الأمن الوطنى والأمن العام والأدلة
الجنائية فى العمل والتعاون المستمر كان له الأثر الأكبر فى سرعة كشف غموض حادث
الكنيسة البطرسية، وتحديد شخصية الانتحارى «محمود شفيق محمد مصطفى» المكنى «أبودجانة
الكناني»، بالتورط فى تنفيذ حادث الكنيسة من خلال عمل انتحارى، باستخدامه حزاما
ناسفا.
وأوضح «عطية»، فى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»،
أنه من خلال جمع المعلومات السريعة بعد ساعات من الحادث، نجح ضباط الأمن الوطنى
والعام بالاشتراك مع باقى الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى الوصول إلى باقى
المتهمين فى الجريمة، وتقديمهم إلى النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة.
وأضاف أن سرعة التحريات والمعلومات كانت سببا رئيسيا
فى ضبط المتهمين فى الجريمة بعد مقتل شريكهم الانتحاري، وكذلك سرعة الانتقال وضبط
رجال الأمن للمتهمين كانت سببًا فى منع جريمة جديدة ضد المصريين.
ولفت إلى أن وزير الداخلية، اللواء مجدى عبدالغفار،
كان يتابع فريق العمل من الأمن الوطنى والأمن العام لحظة بلحظة، حتى تم الانتهاء
من كشف الحادث، وضبط المتهمين من خلال فريق العمل وأجهزة المعلومات بوزارة
الداخلية، مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة الأمنية تقوم بتأمين المنشآت الحيوية مع
الاستنفار التام لقوات الشرطة، واتخاذ كل إجراءات اليقظة والجاهزية للعمل على
إحباط أى محاولات مشبوهة للنيل من الجبهة الداخلية أو زعزعة استقرار وأمن الوطن ضد
الأخطار الإرهابية التى تحيق بالبلاد.
وأكد «عطية» أن الوزارة نفذت عدة خطوات استباقية
لتطوير الأداء الأمنى وإجهاض المخططات العدائية، وذلك بتوجيهات من اللواء مجدى عبد
الغفار، وزير الداخلية، لمكافحة العناصر الإرهابية الخطرة، وترسيخا لسياسة الوزارة
التى تهدف إلى الانفتاح والتواصل مع كل الأجهزة الأمنية فى الدول الصديقة، فى ضوء
ما تفرضه الأوضاع الإقليمية الراهنة من تحديات وتهديدات صارت تمثل خطورة على أغلب
دول العالم.
وأضاف مساعد الوزير، أن الوزارة خلال الفترة الماضية
قامت بتحديث وتطوير إمكانياتها الأمنية عبر الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتعميم
نظام شبكات كاميرات المراقبة فى كل محافظات الجمهورية وربطها بشبكة مركزية عبر
إنشاء أكبر شبكة مركزية لكاميرات المراقبة على مستوى الجمهورية تضخ البيانات على
مدار الساعة لغرف العمليات الأمنية بوزارة الداخلية ومديريات الأمن، بهدف توفير
عامل الاستباق والمنع للجريمة والعمليات الإرهابية فى ظل تنامى المخاطر الأمنية،
وشملت تركيب 10 آلاف كاميرا ديجيتال، وما زال التطوير مستمرا للوصول إلى المستويات
العالمية فى شبكات المراقبة الإلكترونية.
وأكد «عطية» أنه جرى سابقا توقيع وثيقة تعاون بين
وزارة الأمن العام الصينية وعدة جهات أخرى بوزارة الداخلية المصرية، ترجمتها عقود
توريد لأجهزة أمنية متطورة ومتخصصة فى مكافحة الإرهاب والجريمة، وأيضا نظم
معلوماتية تكافح جرائم الأموال العامة والمعلومات والأمن الجنائى والمعلومات وحقوق
الإنسان.
وأشار إلى أنه يتم دعم الأجهزة الأمنية دوريا بكل
الأجهزة والمعدات والمهمات وتقنيات تكنولوجيا مكافحة الجريمة والإرهاب، التى تأتى
فى إطار حرص وزارة الداخلية على دعم وتطوير منظومة العمل الشرطى والاستفادة من
خبرات أجهزة الشرطة بكل دول العالم.
وفى سياق متصل، قال مصدر أمنى بوزارة الداخلية: إن
الإدارة العامة للمرور تسعى لتحديث واستكمال تطوير المنظومة المرورية والأمنية،
وربطها بغرف العمليات بوزارة الداخلية، ومديريات أمن كل المحافظات، للحفاظ على
استقرار الوضع الأمنى والمرورى على مدار الـ24 ساعة.
وأشار المصدر إلى أنه أمكن تغطية 80% من شوارع
القاهرة بالكاميرات الحديثة «الديجيتال»، وأنه سيتم الانتهاء من تغطية باقى
محافظات الجمهورية بالكاميرات خلال الأشهر القليلة المقبلة.
