بدأ مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاعلام ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعة والخطة والموازانة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة باصدار قانون نقابة الاعلاميين ومشروع مقدم من النائب تامر عبد القادر و60 نائب اخرين.
وأكدت لجنة الثقافة والاعلام والاثار بمجلس النواب برئاسة اسامة هيكل ان مشروع القانون المقدم من الحكومة باصدار نقابة الاعلاميين جاء لحماية المهنة ووضع ضوابط للاداء المهنى وميثاق شرف يمثل مرجعية مهنية يلتزم بها جميع الممارسين للمهن الاعلامية المعنية بانتاج وبث البرامج والمواد من خلال القنوات المسموعة والمرئية والالكترونية.
وقالت اللجنة فى تقريرها عن مشروع القانون أن أراء الخبراء اجمعت على ان المؤسسة المعنية بوضع هذه الضوابط وتفعيل الية تنفيذها هى النقابة المهنية التى نحن بصدد انشائها وياتى ذلك انسجاما مع روح العصر التى ترفض ان تتولى جهة الادارة وضع الضوابط ومواثيق الشرف.
واوضحت ان النقابة تهدف فى المقام الاول الى حماية مهنة الاعلام باعتبارها رسالة تخاطب المجتمع وتنشر وتنمى ثقافة التنوير بين افراده، كما تنشر الحقائق دون تهوين او تهويل ولا يتحقق ذلك الا من خلال مرجعية مصاغة فى ميثاق شرف تتولى تطبيقه فضلا عن حماية الحقوق المهنية للاعلاميين حتى يتمكنوا من اداء رسالتهم مطمئنين تحت مظلة نقابية تحمى ممارستهم المهنية وحقوقهم طالما لم يخالفوا المواثيق المرجعية التى وضعتها النقابة.
واضافت لجنة الاعلام ان مجال نشاط النقابة ومسئوليتها يمتد ليشمل جميع القنوات الرسمية والخاصة المصرية وايضا مكاتب القنوات العربية والاجنبية التى تمارس نشاطا اعلاميا فى مصر..وتضم النقابة فى عضويتها جميع العاملين فى المهن الاعلامية التى حددها قانون النقابة.
واكدت اللجنة ان انشاء النقابة سيعمل على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالمهنة الذى ينعكس ايجابا على الاداء الاعلامى بما يحقق الرسالة المرجوة والمأمولة منه.
واشارت الى ان مواد اصدار القانون اعطت الحق لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء فى اصدار القرار بتشكيل لجنة مؤقتة تتولى اجراءات تاسيس نقابة الاعلاميين على ان يحدد القرار رئيسا ووكيلين وامين صندوق لها وان تباشر تلك اللجنة اعمالها بمجرد نشر قرار تشكيلها وان تنتهى مهمتها بانتخاب مجلس ادارة للنقابة خلال ستة اشهر على الاكثر من تاريخ اول اجتماع لها.
وقالت ان مواد الاصدار اناطت بلجنة التأسيس اصدار ميثاق شرف اعلامى مؤقت على ان يعرض فى اول اجتماع للجمعية العمومية للنقابة لاتخاذ ماتراه فى شانه من اقراره او تعديله او اصدار غيره فى مدة لاتجاوز شهرا.
واشارت اللجنة الى ان مشروع القانون ورد فى 89 مادة منها النص على انشاء نقابة للاعلاميين تكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسى القاهرة وعلى استقلالية النقابة فى مباشرة اعمالها مع ضمان اداء الاعلامى لرسالته والعمل على الارتقاء بالمستوى المهنى للاعلاميين.
وعددت المواد اختصاصات النقابة ومنها رعاية مصالح الاعضاء ووضع ضوابط العمل اللازمة واعتماد عقود العمل وحماية حقوق الاعلاميين فى الملكية الفكرية داخل مصر وخارجها.
وحول ميثاق الشرف الاعلامى، قالت لجنة الاعلام انه نص فى المادتين الخامسة والسادسة على التزام الاعلامى فى ممارسته لعمله بميثاق الشرف الاعلامى ومساءلته تاديبيا على الافعال المرتكبة بالمخالفة لاحكامه مع الالتزام بنشر واذاعة الحقائق من مصادرها دون تجهيل وعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة اوالتحريض على العنف والالتزام بحرية الراى والتعبير وكفالة حق الرد وعدم اجتزاء الحقائق واحترام النظام العام والاداب العامة والتاكيد على دور الاعلاميين فى خدمة قضايا المجتمع.
وعرفت مواد مشروع القانون الاعلامى بانه كل من يقيد فى النقابة ويباشر نشاطا اعلاميا فى احدى الوسائل الاعلامية بناء على رابطة قانونية قوامها اداء عمل لصالح الوسيلة الاعلامية ويتخذه مهنة للكسب وذلك فى اى من المجالات الاتية: تقديم البرامج،الاذاعة،الاخراج،الاعداد،التحرير،المراسلة الاعلامية، اوغيرها من المجالات التى يصدر بتحديدها قرار من الجمعية العمومية.
وقالت انه يشترط فيمن يكون عضوا فى النقابة ان يكون مصريا متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة حاصلا على مؤهل عال.
واكدت اللجنة ان الحكومة قدمت مشروع القانون هذا بعد مراجعته من مجلس الدولة وبذلك يكون قد استوفى الاجراء الدستورى المقرر فى المادة 190 من الدستور وان اللجنة حرصت على كفالة انتخابات نزيهة للنقابة من خلال اضافة فقرة جديدة للقانون تلزم بان يكون الاشراف على انتخابات النقابة برئاسة وتحت اشراف اعضاء من الجهات والهيئات القضائية.
