منذ إصدار رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، قرارًا بإلغاء خانة الديانة من كل الأوراق الرسمية في الجامعة منذ أكتوبر الماضي، وتتوالى ردود الأفعال حوله، حيث أوصت لجنة الشئون الدينية بالبرلمان برفض القرار.
لا مبرر له
أعلنت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب رفضها قرار الجامعة بحذف خانة الديانة من الأوراق والمستندات، التي تُقدَّم من الطلاب وجميع المتعاملين مع الجامعة.
وأوصت اللجنة، خلال اجتماعها الذي عقدته بحضور وزير التعليم العالي الدكتور أشرف الشيحي، بإلغاء قرار حذف الديانة، باعتبار أنه لا مبرر له ولا فائدة منه.
توصية لا محل لها من الإعراب
من جانبه قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة: إن قرار إلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية الخاصة بالطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة قرار إداري، صدَر وفقًا للاختصاصات القانونية والدستورية له، متابعًا: "القرار عندما صدَر لم يخالف قانونًا أو لائحة؛ لأنني في الجامعة ليس لديَّ في قانون تنظيم الجامعات ولا في لائحته التنفيذية ما يُلزمني بأن أذكر خانة الديانة في مستنداتها، وهذا عُرفٌ فاسد نشأ في السبعينيات وترتَّب عليه إشكاليات كثيرة جدًّا".
وأكمل: "إذا كان البرلمان يريد أن نضع خانة الديانة في الأوراق الرسمية يطلَّع قانون، أما بالنسبة لتوصية لجنة الشئون الدينية هي توصية سياسية لا يترتب عليها تعطيل القرار أو إلغاؤه أو عدم سريانه".
وأكد نصار أنه يقدِّر ويحترم لجنة الشئون الدينية في البرلمان، لكن التوصية لا تنال من سريان القرار باعتبار أن رئيس الجامعة هو الذي يدير الجامعة وفقًا لنص المادة 55 من قانون تنظيم الجامعات، وهذا أمر يقع في سلطة رئيس الجامعة الدستورية والقانونية، موضحًا أنه لا عودة في القرار إلا بصدور حكم قضائي يقضي بالإلغاء.
الوزير يعلق
من جانبه علق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أشرف الشيحي، على القرار منذ صدوره قائلًا: "الكلام ده بيعمل فتنة وعيب نتكلم فيه وإحنا بنصدر مشهد للناس دون قصد إن عندنا طائفية، ولو مسببات القرار بسبب شخص لديه توجهات فسيتم محاسبة هذا الشخص"، مؤكدًا أنه لا توجد تفرقة بين الطلاب.
إشادة حقوقية
وأيد حسام بدراوي، المفكر السياسي، قرار رئيس جامعة القاهرة بإلغاء خانة الديانة في شهادات وأوراق جامعة القاهرة، قائلًا: "برافو رئيس جامعة القاهرة الشجاع الذي لا يفرِّق بين المواطنين بسبب الدين ويطبِّق الدستور".
وقال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن قرار جامعة القاهرة إلغاء خانة الديانة من جميع أوراقها، هو قرار مهم لمواجهة أشكال التمييز على الأساس الديني في الدراسات العليا أو التعيينات داخل الجامعة، مُضيفًا: "الفلسفة صحيحة كما نصَّ الدستور.
وأضاف أن القرار في جوهره صحيح ويستهدف مصلحة حقيقية وهي إلغاء كل أشكال التمييز بين الطلاب، وأن هناك قاعدة واحدة هي تكافؤ الفرص ولا تمييز على أي أساس ديني.
ليست حلًّا للأزمات
ورفض النائب أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية في البرلمان، القرار، قائلًا: "لا أرى حاجة أو ضرورة لهذا القرار، ولا مصلحة للفرد أو للوطن فيه، وخانة المواطنة المذكور فيها الجنسية المصرية تكفي، وعلى المسلم أن يظل مسلمًا في خانة الديانة، والمسيحي مسيحيًّا".
وأضاف أن إلغاء خانة الديانة ليس حلًّا للأزمات الطائفية، لكن لا بد من معالجة الأمور برؤية، متابعًا: "ثم إننا لو ألغينا خانة الديانة فمن الأفضل أن نخترع أسماء جديدة؛ لأن هناك أسماء تكشف الهوية الدينية لأصحابها فهناك جرجس ومحمد، كيف سنواجه التمييز بالأسماء".
واستطرد: "علينا أن نفكر برؤية ولا نحل الأزمات بما يخلق فتنًا أخرى، والهوية الدينية جزء من التعريف بالشخص، والعلاقة بين المسلمين والمسيحين أسمى من إلغاء الديانة".
وشدّد على ضرورة العمل والتكاتف بين المسلمين والمسيحيين من أجل تقدم مصر، مؤكدًا أن إلغاء الديانة لن يكون عاملًا من عوامل الوحدة.
مجاملة للتيار السلفي
من جانبه انتقد سيد عبدالعال، عضو مجلس النواب، رفض اللجنة الدينية بالبرلمان قرار جامعة القاهرة بحذف خانة الديانة من الأوراق والمستندات التي تُقدَّم من الطلاب وجميع المتعاملين مع الجامعة، مُبديًا تعجبه من موقف الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي رفض هو الآخر قرار جامعة القاهرة، مشيرًا إلى أن رفض الحكومة والبرلمان قرار الجامعة، الذي سبقه رفض إلغاء ازدراء الأديان من قانون العقوبات، يدعم الأفكار الإرهابية والمتطرفة، التي تسعى الدولة للقضاء عليها.
وأضاف أن الأمر لا يخلو من مجاملة للتيار السلفي، مطالبًا بمناخ ثقافي جديد يقضي على نبذ الآخر، ويُعلي من شأن المواطنة والمساواة بين أفراد المجتمع.
مشروع قانون
من جانبه أعلن النائب سمير غطاس، عضو مجلس النواب، أنه يعد مشروع قانون لإلغاء خانة الديانة من كل تعاملات وأوراق مؤسسات الدولة.
وأشاد الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، بالقرار، وأكد أنه جاء متناغمًا مع الدستور والقانون والمساواة بين المواطنين، مشددًا على رفضه المزايدات من قِبل أي طرف أو جهة على قرار إلغاء خانة الديانة.
