وافق مجلس النواب الفرنسي على تمديد حالة الطوارئ السارية في البلاد حتى منتصف يوليو المقبل. وحظي مشروع القرار الذي قدَّمته الحكومة، بتأييد 288 نائبًا، مقابل 32 من المعارضين له، أغلبهم من جبهة اليسار والمدافعين عن البيئة.
ويُعَدّ هذا التمديد الخامس من نوعه منذ إعلان حالة الطوارئ إثر هجمات باريس في 13 نوفمبر 2015، ويحتاج لأن يوافق عليه أيضًا مجلس الشيوخ قبل 22 ديسمبر الحالى تاريخ انتهاء سريان حالة الطوارئ بموجب التشريع السابق.
وحال وافق مجلس الشيوخ على هذا التمديد، وهذا مرجَّح بقوة، فإن فرنسا ستشهد سريان أطول حالة طوارئ دون انقطاع (20 شهرًا متواصلة) منذ بدء العمل بهذا النظام الاستثنائي خلال حرب استقلال الجزائر قبل 60 عامًا.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي برنارد كازينوف، قد شدد على ضرورة تمديد حالة الطوارئ حتى موعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية منتصف السنة المقبلة.
ويمنح قانون الطوارئ في فرنسا صلاحيات واسعة للأجهزة الأمنية، من بينها المداهمات الإدارية، وفرض الإقامة الجبرية على أي شخص يمكن أن يهدد النظام العام.
