أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، مكونة من رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ورئيس مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، وممثلين عن جميع الوزارات والمحافظات، وممثلين عن جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة قناة السويس، والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وهيئة الرقابة الإشعاعية والنووية.
وتضم اللجنة ممثلا عن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والهلال الأحمر المصرى، والاتحاد المصرى للتأمين، ورئيس اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث، ورئيس اللجنة الاستشارية للحد من المخاطر الأزمات والكوارث، وللجنة أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة به لإنجاز مهامها.
ويتولى إدارة الأزمة أو الكارثة محافظ الإقليم داخل النطاق الجغرافى للمحافظة، كما يتولى إدارة الأزمة أو الكارثة النوعية الوزير المختص بالتنسيق مع رئيس اللجنة وطبقا للخطط المتفق عليها.
وتهدف اللجنة لتطوير وبناء منظومة وطنية لإدارة الأزمان والكوارث والحد من المخاطر والاندماج الفعال لاعتبارات الحد من المخاطر والكوارث فى سياسات التنمية المستدامة ودعم التهاون والتنسيق بين كل الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بإدارة الأزمات والكوارث وتنمية ورفع الوعى المجتمعى.
وتصدر اللجنة قراراتها بتحديد مستويات وآليات منظومة تنسيق أعمال إدارة الأزمة أو الكارثة فى مراحلها الثلاث قبل وأثناء وبعد وتخصص الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ضمن موازنة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات وهو الجهة الإدارية المختصة بالإشراف المالى.
