قالت نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للمتابعة الدكتورة نهال المغربل، إن الوزارة - في إطار الخطة الاستثمارية السنوية - خصصت مبلغ يتراوح بين 4 و6 مليارات جنيه لتمويل برامج التنمية المحلية الخمسية.
وأوضحت أن تلك البرامج تضم رصف الطرق المحلية، وإنارة الشوارع، وتحسين البيئة، والمرور والإطفاء، وتدعيم الوحدات المحلية، بالإضافة إلى تمويل برامج أخرى محدّدة في القرى الأكثر فقرًا، وتمويل تطوير المناطق العشوائية بالمحافظات والتي تمثل 3.8٪ من جملة الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي 2016 / 2017.
وأضافت المغربل، خلال حلقة نقاشية عقدتها وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، اليوم الأربعاء أن "الوزارة تضع نصب أعينها تنفيذ العديد من الإجراءات لرفع كفاءة التخطيط على المستوى المحلي، حيث تضمنت (استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030) في إطار محور التنمية الاقتصادية هدف فرعي لتحقيق النمو الاحتوائي والمستدام، ومؤشر لقياس الأداء ينص على زيادة نسبة الاستثمار العام الذي تديره المحليات من 12.5٪ إلى 20٪ عام 2020 و30٪ عام 2030، في إطار التوجّه نحو تطبيق اللامركزية وفقًا لما ورد في المادة 176 من الدستور.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري سبق أن أعدت الحسابات الإقليمية للعام المالي 2012 / 2013 والتي أطلقتها في ديسمبر 2015 بهدف تطوير عملية صنع القرار المحلي وتبني مجموعة من السياسات التي تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي.
وأشارت نائب وزير التخطيط إلى إعداد الوزارة لدراسة عن تطوير هيئات التخطيط الإقليمي السبع التابعة للوزارة بهدف تقديم الدعم الفني اللازم للوحدات المحلية في مجال تخطيط والتنمية، مؤكدةً أن القانون الموحد للتخطيط الذي قاربت الوزارة على الانتهاء من إعداده يضمن التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من ناحية، والبُعد العمراني والبُعد المكاني أو الجغرافي من ناحيةٍ أخرى، ويقوم على مبدأ اللامركزية، ومبدأ التنمية العادلة والمتوازنة، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوزيع الموارد بشكل عادل يأخذ في الاعتبار الفجوات التنموية الحالية ويربط بين الاحتياجات الفعلية للمواطنين بالوحدات المحلية المختلفة والموارد المتاحة.
وأضافت أن الوزارة تقوم أيضا بإعداد "دليل المواطن لخطط التنمية المستدامة" منذ العام المالي 2013 / 2014 بهدف نشر المعلومات الكافية التي تسمح للمواطنين بمعرفة أهم المشروعات الاستثمارية التي تتم على أرض المحافظة، ومن المزمع إطلاق الإصدار الرابع خلال الأسبوع المقبل.
واستهدفت الحلقة النقاشية التي شارك فيها مجموعة من الخبراء المختصين بالإدارة والتخطيط على المستوى المحلي، وخبراء التخطيط العمراني، وأعضاء من مجلس النواب، والأكاديميين، وممثلي المجتمع المدني - مراجعة صيغة التمويل المستخدمة لتخصيص الاستثمارات العامة لمشروعات التنمية المحلية أو ما يطلق عليها خدمات البلدية على مستوى المحافظات والمراكز.
وطرحت الحلقة النقاشية مجموعة من الأسئلة التي تدور حول الخدمات التي يمكن تقديمها للوحدات المحلية وآليات تمويلها.
كما ناقش الخبراء المشاركين في الحلقة النقاشية الأسس التي يتم بناء عليها توزيع الاستثمارات العامة على المحافظات والمراكز وعلى الخدمات المحلية بالوحدات المحلية المختلفة والربط بين الاحتياجات التنموية لهذه الوحدات والموارد المتاحة من خلال صيغة تمويل واضحة وبسيطة.
وأوضحت أن تلك البرامج تضم رصف الطرق المحلية، وإنارة الشوارع، وتحسين البيئة، والمرور والإطفاء، وتدعيم الوحدات المحلية، بالإضافة إلى تمويل برامج أخرى محدّدة في القرى الأكثر فقرًا، وتمويل تطوير المناطق العشوائية بالمحافظات والتي تمثل 3.8٪ من جملة الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي 2016 / 2017.
وأضافت المغربل، خلال حلقة نقاشية عقدتها وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، اليوم الأربعاء أن "الوزارة تضع نصب أعينها تنفيذ العديد من الإجراءات لرفع كفاءة التخطيط على المستوى المحلي، حيث تضمنت (استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030) في إطار محور التنمية الاقتصادية هدف فرعي لتحقيق النمو الاحتوائي والمستدام، ومؤشر لقياس الأداء ينص على زيادة نسبة الاستثمار العام الذي تديره المحليات من 12.5٪ إلى 20٪ عام 2020 و30٪ عام 2030، في إطار التوجّه نحو تطبيق اللامركزية وفقًا لما ورد في المادة 176 من الدستور.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري سبق أن أعدت الحسابات الإقليمية للعام المالي 2012 / 2013 والتي أطلقتها في ديسمبر 2015 بهدف تطوير عملية صنع القرار المحلي وتبني مجموعة من السياسات التي تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي.
وأشارت نائب وزير التخطيط إلى إعداد الوزارة لدراسة عن تطوير هيئات التخطيط الإقليمي السبع التابعة للوزارة بهدف تقديم الدعم الفني اللازم للوحدات المحلية في مجال تخطيط والتنمية، مؤكدةً أن القانون الموحد للتخطيط الذي قاربت الوزارة على الانتهاء من إعداده يضمن التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من ناحية، والبُعد العمراني والبُعد المكاني أو الجغرافي من ناحيةٍ أخرى، ويقوم على مبدأ اللامركزية، ومبدأ التنمية العادلة والمتوازنة، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوزيع الموارد بشكل عادل يأخذ في الاعتبار الفجوات التنموية الحالية ويربط بين الاحتياجات الفعلية للمواطنين بالوحدات المحلية المختلفة والموارد المتاحة.
وأضافت أن الوزارة تقوم أيضا بإعداد "دليل المواطن لخطط التنمية المستدامة" منذ العام المالي 2013 / 2014 بهدف نشر المعلومات الكافية التي تسمح للمواطنين بمعرفة أهم المشروعات الاستثمارية التي تتم على أرض المحافظة، ومن المزمع إطلاق الإصدار الرابع خلال الأسبوع المقبل.
واستهدفت الحلقة النقاشية التي شارك فيها مجموعة من الخبراء المختصين بالإدارة والتخطيط على المستوى المحلي، وخبراء التخطيط العمراني، وأعضاء من مجلس النواب، والأكاديميين، وممثلي المجتمع المدني - مراجعة صيغة التمويل المستخدمة لتخصيص الاستثمارات العامة لمشروعات التنمية المحلية أو ما يطلق عليها خدمات البلدية على مستوى المحافظات والمراكز.
وطرحت الحلقة النقاشية مجموعة من الأسئلة التي تدور حول الخدمات التي يمكن تقديمها للوحدات المحلية وآليات تمويلها.
كما ناقش الخبراء المشاركين في الحلقة النقاشية الأسس التي يتم بناء عليها توزيع الاستثمارات العامة على المحافظات والمراكز وعلى الخدمات المحلية بالوحدات المحلية المختلفة والربط بين الاحتياجات التنموية لهذه الوحدات والموارد المتاحة من خلال صيغة تمويل واضحة وبسيطة.
