تقدم النائب محمد زكريا محيي الدين، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، بطلب إحاطة عاجل موجه للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بشأن التراخي والتقاعس، وإهدار المال العام، من قبل "اتحاد الاذاعة والتليفزيون"، بلغ مقداره 317 مليون جنيه، وذلك لتجديد تعاقده مع "صوت القاهرة" رغم تراكم مديونيته، مشيرًا إلى أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون حرر عام 2008 عقد "وكيل إعلاني" مع شركة "صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات"، مقابل 350 مليون جنيه سنويًا، ولم تلتزم الشركة بتنفيذ العقد وتبقى مديونيات وصلت لـ317 مليون جنيه.
وأكد محي الدين، اليوم الأربعاء، أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون غير جدير بالمحافظة على أمواله، ولا يستطيع إدارتها أو استثمارها بالشكل اللازم، ويُهدر المال العام، مؤكدًا أن اللجنة القانونية، والقطاع الاقتصادي للاتحاد، أرسلوا خطابات تضمنت سرعة فسخ التعاقد، إلا أنه تم تجديده أكثر من مرة حتى 2016، مع تغيير بعض بنود العقد، وكذلك تغيير الاتفاق من دفع 350 مليون جنيه طوال العام، إلى أن تأخذ "صوت القاهرة" 15% من عائد الإعلانات، بإغفال الـ317 مليون جنيه المديونية القديمة.
وأضاف أن العقد المشار إليه تم توقيعه بتاريخ قديم، لتحريره بقصد التضليل، ولتقنين منح مسئولي الوكالة 3% وبحد أقصى 5 ملايين جنيه من صافي إعلانات من الفترة 1 أغسطس 2008 وحتى 28 فبراير، باعتبار أن الوكالة جهة استشارية للاتحاد، وترتب عليه حصول الوكالة على 5 ملايين جنيه دون وجه حق.
وأكد محي الدين، اليوم الأربعاء، أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون غير جدير بالمحافظة على أمواله، ولا يستطيع إدارتها أو استثمارها بالشكل اللازم، ويُهدر المال العام، مؤكدًا أن اللجنة القانونية، والقطاع الاقتصادي للاتحاد، أرسلوا خطابات تضمنت سرعة فسخ التعاقد، إلا أنه تم تجديده أكثر من مرة حتى 2016، مع تغيير بعض بنود العقد، وكذلك تغيير الاتفاق من دفع 350 مليون جنيه طوال العام، إلى أن تأخذ "صوت القاهرة" 15% من عائد الإعلانات، بإغفال الـ317 مليون جنيه المديونية القديمة.
وأضاف أن العقد المشار إليه تم توقيعه بتاريخ قديم، لتحريره بقصد التضليل، ولتقنين منح مسئولي الوكالة 3% وبحد أقصى 5 ملايين جنيه من صافي إعلانات من الفترة 1 أغسطس 2008 وحتى 28 فبراير، باعتبار أن الوكالة جهة استشارية للاتحاد، وترتب عليه حصول الوكالة على 5 ملايين جنيه دون وجه حق.
