أصدر النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس وعضو تكتل "25 / 30" بمجلس النواب، بيانًا يوضح ويكشف كافة التفاصيل الخاصة باجتماع وجلسة لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أول أمس الإثنين وما تم تداوله فى محاولة لإثارة العمال بشركة ترسانة السويس البحرية.
وقال النائب: "للأسف الشديد تم نشر شائعة روّجها بعض الانتهازيين والكذابين والمعروفين بمواقفهم المعادية للعمال بأننا طالبنا بضم ترسانة السويس البحرية إلى وزارة الصناعة وهي أكذوبة فى محاولة رخيصة لتشويه ما يمليه علينا واجبنا وضميرنا".
وأضاف: إن الحقيقة واضحة فى مطلبنا أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وبحضور رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عصام مصطفى ضبش وهي مطالبنا الآتية "تأكيد تبعية ترسانة السويس البحرية لهيئة قناة السويس منذ القرار المنشأ لها عام 1962 وقدمنا صورة الوثيقة للجنة النقل.
بالإضافة إلى طلب النائب عدم التفرقة بين عمال الترسانة ونظيرهم فى هيئة قناة السويس سواء فى الرواتب أو الأجور المتغيرة والرعاية الاجتماعية والصحية وكل المزايا لأن فى التفرقة خطر فادح ويجب تلافيه بتطبيق قانون الهيئة واللائحة التنفيذية باعتبار الترسانة جزءًا من هيئة قناة السويس حيث إنها الممولة لإنشاء الترسانة وهي التى تحصل على 75% من أرباحها وهي التى تشرف على جمعيتها العمومية كما هو متبع مع هيئة البترول وشركاتها التابعة.
وقال النائب إنه لا بد من تطوير ترسانة السويس البحرية من ناحية المعدات والأجهزة "الحوض العائم – الحوض الجاف والورش والمعدات" مع دورات تدريبية راقية للعاملين ومن هنا طالبنا بضرورة عرض وثائق الجمعية العمومية لثلاث سنوات للوقوف على تكلفة التطوير وتحقيق المستهدفات.
وتابع كما طالبنا أن تتم دراسة تأجير بعض الأرصفة داخل ميناء بور توفيق، وذلك لتوسعة نشاط وأعمال شركة الترسانة، وهنا طالبنا بضرورة حضور رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر لمناقشته فى ذلك، كما طالبنا أن تكون ترسانة السويس البحرية ضمن تطوير مشروع تنمية إقليم السويس باعتبارها البوابة الجنوبية لإصلاح السفن ومن هنا طلبنا حضور الدكتور أحمد درويش رئيس مشروع تنمية إقليم قناة السويس.
وأضاف كما طالبنا أن تكون أولوية التطوير لترسانة السويس البحرية بالتكامل مع مشروع ترسانة الأدبية الجديد الذي أصدر قراره الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن هنا طلبنا ضرورة حضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس باعتباره المسئول الأول.
وتابع: كما طالبنا أن تتم مناقشة واسعة خلال 15 يومًا على أن تصل لمجلس النواب كافة الوثائق قبل الاجتماع القائم خلال 10 أيام.
واختتم النائب: "لذا نحب أن نؤكد أنه لا مجال للشائعات التى أطلقها بعض الكذابين، وأنه أول مَن يعرفون أنها كاذبة مع تحياتنا لكل العاملين بترسانة السويس البحرية الشرفاء وأنا مع العمال حتى تحقق كل مطالبهم وحقوقهم".
وقال النائب: "للأسف الشديد تم نشر شائعة روّجها بعض الانتهازيين والكذابين والمعروفين بمواقفهم المعادية للعمال بأننا طالبنا بضم ترسانة السويس البحرية إلى وزارة الصناعة وهي أكذوبة فى محاولة رخيصة لتشويه ما يمليه علينا واجبنا وضميرنا".
وأضاف: إن الحقيقة واضحة فى مطلبنا أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وبحضور رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عصام مصطفى ضبش وهي مطالبنا الآتية "تأكيد تبعية ترسانة السويس البحرية لهيئة قناة السويس منذ القرار المنشأ لها عام 1962 وقدمنا صورة الوثيقة للجنة النقل.
بالإضافة إلى طلب النائب عدم التفرقة بين عمال الترسانة ونظيرهم فى هيئة قناة السويس سواء فى الرواتب أو الأجور المتغيرة والرعاية الاجتماعية والصحية وكل المزايا لأن فى التفرقة خطر فادح ويجب تلافيه بتطبيق قانون الهيئة واللائحة التنفيذية باعتبار الترسانة جزءًا من هيئة قناة السويس حيث إنها الممولة لإنشاء الترسانة وهي التى تحصل على 75% من أرباحها وهي التى تشرف على جمعيتها العمومية كما هو متبع مع هيئة البترول وشركاتها التابعة.
وقال النائب إنه لا بد من تطوير ترسانة السويس البحرية من ناحية المعدات والأجهزة "الحوض العائم – الحوض الجاف والورش والمعدات" مع دورات تدريبية راقية للعاملين ومن هنا طالبنا بضرورة عرض وثائق الجمعية العمومية لثلاث سنوات للوقوف على تكلفة التطوير وتحقيق المستهدفات.
وتابع كما طالبنا أن تتم دراسة تأجير بعض الأرصفة داخل ميناء بور توفيق، وذلك لتوسعة نشاط وأعمال شركة الترسانة، وهنا طالبنا بضرورة حضور رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر لمناقشته فى ذلك، كما طالبنا أن تكون ترسانة السويس البحرية ضمن تطوير مشروع تنمية إقليم السويس باعتبارها البوابة الجنوبية لإصلاح السفن ومن هنا طلبنا حضور الدكتور أحمد درويش رئيس مشروع تنمية إقليم قناة السويس.
وأضاف كما طالبنا أن تكون أولوية التطوير لترسانة السويس البحرية بالتكامل مع مشروع ترسانة الأدبية الجديد الذي أصدر قراره الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن هنا طلبنا ضرورة حضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس باعتباره المسئول الأول.
وتابع: كما طالبنا أن تتم مناقشة واسعة خلال 15 يومًا على أن تصل لمجلس النواب كافة الوثائق قبل الاجتماع القائم خلال 10 أيام.
واختتم النائب: "لذا نحب أن نؤكد أنه لا مجال للشائعات التى أطلقها بعض الكذابين، وأنه أول مَن يعرفون أنها كاذبة مع تحياتنا لكل العاملين بترسانة السويس البحرية الشرفاء وأنا مع العمال حتى تحقق كل مطالبهم وحقوقهم".
