قال دفاع الناشطة الحقوقية مزنا حسن خلال نظر قضية التمويل الأجنبي، المتهم فيها 43 من النشطاء، اليوم الأربعاء، إن موكلته مديونة وطالب الدولة بتسديد ديونها.
وطالب محامى المتهمين من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد علي، رفض أمر التحفظ لعدم جدية التحريات، حيث إن المحكمة الدستورية العليا قالت إن المادة 208 فيها عوار دستورى وحكمت بعدم دستوريتها واشترط عدة أمور مرتبطة بالطلبات الأصلية بأن يكون فى أوراق تحقيق أدلة اتهام كافية، ودفع بأنه لا يجوز التحفظ على الكيانات، وقدم حافظة مستندات تتضمن خطابات من الدولة ممثلة في التضامن الاجتماعى تفيد أن الجمعية ملتزمة بما هو منصوص عليه فى القانون أو عدمه.
وشهدت الجلسة حضور الكثير من الأشخاص المتضامنين من المجتمع المدنى أبرزهم أسماء محفوظ، وخالد علي، وطارق نجيدة، وعدد من النشطاء الأجانب.
