أجّلت محكمة عابدين للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، دعوى أمين شرطة ضد وزير الداخلية، ورئيس الجمهورية، ومساعد الوزير للعلاقات والإعلام، ومساعد الوزير للأفراد والأمناء؛ لعدم الاستجابة لعودته إلى العمل بناءً على حكم صادر له لجلسة 14 يناير؛ للاطلاع على المستندات.
وقدَّم الدفاع 3 حوافظ ومستندات صورة رسمية من حكم التزوير، وجوابًا موجَّهًا من مكتب رئاسة الوزراء للمكتب الفني لوزير الداخلية، وشهادة من نيابة الهرم بضبط وإحضار لواء الشرطة الذي اتهم بالتزوير في ملف خدمة المدعي، وإنذارين على يد محضر ضد وزير الداخلية ومساعديه الثلاثة.
كان سامح عاصم محمد قد أقام دعوى قضائية 2217 لسنة 2016 أمور مستعجلة، وذكر أنه كان يعمل أمين شرطة بوزارة الداخلية، وتم إنهاء خدمته تعسفيًّا، وصدَر تحقيق عودته للعمل رقم 747 بتاريخ 18 مايو 2006، إلا أن المسئولين بوزارة الداخلية لم ينفذوا حكم عودته للعمل.
وأقام سامح دعوى تزوير ضد وزير الداخلية بصفته، وقُيِّدت تحت رقم 2199 لسنة 2011 مدني، والذي اتهمه فيها بالتلاعب والتزوير في ملف خدمته؛ لإنهاء خدمته والصادر حكم فيها بتاريخ 29 ديسمبر 2012، وإحالة القضية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات تجاه المتهمين القائمين بالتزوير بوزارة الداخلية.
