طلب محامي الناشطة عزة سليمان، مديرة مركز قضايا المرأة، اليوم الأربعاء، بعدم قبول التحفظ على جمعية "نظرة" للدراسات النسوية لمخالفته نصوص القانون والدستور، وعدم قبول التحفظ على أموالها لاستحالة التنفيذ.
كانت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، قررت تأجيل النظر فى قرار هيئة التحقيق بشأن التحفظ على أموال مديرة مركز قضايا المرأة الناشطة عزة سليمان، على خلفية اتهامها بقضية التمويل الأجنبي.
وكشف التحقيقات التي باشرها المستشار هشام عبدالمجيد قاضي التحقيق أن الناشطة السياسية تم مواجهتها اليوم بتلقي أموال من الخارج ثم وضعها في عدة بنوك وهي مليون ونصف دولار ببنك ومليون ومائتا ألف ببنك آخر و400 ألف إسترليني، ببنك آخر بإجمالي مبلغ 52 مليون جنيه، وأقرت بحصولها على الأموال إلا أنها طلبت فرصة لتقديم المستندات اللازمة لإثبات ذلك.
ووجه قاضي التحقيقات للحقوقية عزة سليمان خلال التحقيق معها ثلاثة اتهامات هي تلقي تمويل بهدف الإضرار بالأمن القومي بالبلاد، وتأسيس كيان يمارس نشاط الجمعيات والتهرب الضريبي.
كانت قوات الأمن ألقت القبض على الناشطة الحقوقية «عزة سليمان»، رئيس مركز حقوق المرأة، من منزلها، وتم اقتيادها إلى قسم شرطة مصر الجديدة، وذلك بعد إصدار النائب العام قرار ضبط وإحضار لها.
يذكر أن سلطات مطار القاهرة منعت الناشطة المحامية عزة سليمان من السفر إلى دولة الأردن بناءً على قرار من قاضي التحقيق بإحدى القضايا.
