قال المهندس طارق زيدان، خبير تطوير وإدارة المشروعات، إن ممارسات الإقتصاد فى مصر بحاجة إلى حزمة تعديلات، سواء فى الممارسات الاقتصادية، أو الإجراءات التى تتبعها الحكومة، أو من خلال التسهيلات التى يجب أن تتضمنها القوانين وتوفرها لأصحاب المشروعات خاصة الصغيرة والمتوسطة، أو تلك المتاحة للمستثمرين حتى تضمن زيادة في حجم الاقتصاد الكلي لها، وهو ما يفرض على الدولة سرعة الإنتهاء من القوانين المنظمة لأعمالها الإقتصادية، سواء من خلال القوانين التي تعمل عليها حاليًا –قانون الاستثمار والقانون المنظم للإفلاس- أو من خلال الإجراءات القانونية.
وشدد زيدان، فى تصريحات صحفية، اليوم الاربعاء، على ضرورة أن تتركز الجهود على الحفاظ على الاستثمارات الموجودة حاليًا في مصر؛ وذلك من خلال توافر مناخ اقتصادي جيد والعمل على إبقاء هذه الاستثمارات وضمان استقرارها وتأمينها وتنميتها، والعمل على توسيع أنشطتها ومدها بالحوافز التي تضمن سير قيامها بالأنشطة المنوطة بها، وكذلك الترويج للقطاعات المختلفة في مصر والعمل على جذب استثمارات جديدة، وتسهيل تقديم الخدمات للمستثمرين، بالإضافة إلى إتاحة مناخ يسمح ببدء مشروعات جديدة لصغار رجال الأعمال من الشباب، وذلك بعد أن سجلت مصر المركز122 عالميًا وفقًا لتقرير صناعة الاعمال الصادر من البنك الدولي، بتقدم 4 مراكز عن تقرير العام الماضي؛ مما يستدعي ضرورة التفكير في تطوير الاقتصاد مما يسمح بتسجيل تقدم أكبر خلال الفترة المقبلة على جميع الأصعدة.
وأشار خبير تطوير وإدارة المشروعات، إلى أنه وفقًا لتقرير صناعة الأعمال الصادر من البنك الدولي لعام 2017، وهو أحد سلسلة التقارير السنوية التي تقيس الأنظمة التي تعزز النشاط التجاري وتلك التي تعوقها في عدد من الدول، أن مصر احتلت المركز ال 122 عالميًا بتسجيل تقدم عن العام الماضي والذي احتلت فيه المركز الـ 126 من بين 190 دولة.
وأوضح زيدان أن التقرير يقدم عدد من المؤشرات التي تتعلق بالأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر 190 اقتصادًا، ويقيس التقرير الأنظمة التي تؤثر على عدة مجالات من حياة الأعمال التجارية، ويُحدد ترتيب الدولة من خلال 11 عنصرًا يقاس بها مركز الدولة فى الاستثمار، والتي تشمل بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.
وأوضح خبير تطوير وإدارة المشروعات، أنه وفقًا للتقرير شهدت مصر تقدم في بعض مجالات الأعمال، فيما شهدت تراجع في بعض المؤشرات الأخرى، حيث سجلت المركز 64 فيما يخص استخراج تراخيص البناء، واحتلت المركز 88 فيما يخص الحصول على الكهرباء، والمركز الـ 82 فيما يتعلق بالحصول على الإئتمان، والمركز الـ 114 فيما يخص حماية المستثمرين الأقلية بفارق عن العام الماضي والذي سجلت فيه المركز 129 من بين الدول، فيما سجلت المركز الـ 162 في دفع الضرائب، والمركز 168 في التجارة عبر الحدود، والمركز 162 فيما يتعلق بإنفاذ العقود، فيما سجلت مصر المركز 109 بين الدول فيما يخص تسوية حالات الإعسار، بتراجع 4 مراكز في حالات التسوية عما سجله تقرير العام الماضي والذي سجلت فيه مصر المركز الـ 105 بين الدول.
وأضاف زيدان، أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يستند إلى حالة معيارية لشركة محلّية يبلغ رأس مالها عشرة أضعاف متوسط الدخل القومي للفرد، تقوم بنشاط تجاري أو صناعي عام ويعمل بها ما بين العشرة إلى خمسين موظفًا خلال الشهر الأول من التأسيس، مؤكدًا أنه وفقًا للتقرير فإن بدء النشاط التجاري في مصر يتطلب مجموعة من الإجراءات، ويبدأ بالحصول على ورق من السجل المدني وحجز اسم للشركة من الهيئة العامة للاستثمار، لضمان ملائمة الاسم قانونيا بما يسمح ببدء الشركة أو المشروع، والحصول على شهادة من إحدى البنوك المرخصة بقيمة مائة جنيه، وفتح حساب مصرفي والحصول على شهادة البنك ويتكلف ذلك من 300 الى 500 جنيه على حسب البنك، ويتم ارسال الوثائق الى الشركة والحصول على فاتورة لدفع الرسوم، ويقدم مؤسس الشركة الوثائق المطلوبة في مكتب استقبال الهيئة العامة للاستثمار، حيث يتم مراجعتها على الفور من قبل محام.
وشدد زيدان، فى تصريحات صحفية، اليوم الاربعاء، على ضرورة أن تتركز الجهود على الحفاظ على الاستثمارات الموجودة حاليًا في مصر؛ وذلك من خلال توافر مناخ اقتصادي جيد والعمل على إبقاء هذه الاستثمارات وضمان استقرارها وتأمينها وتنميتها، والعمل على توسيع أنشطتها ومدها بالحوافز التي تضمن سير قيامها بالأنشطة المنوطة بها، وكذلك الترويج للقطاعات المختلفة في مصر والعمل على جذب استثمارات جديدة، وتسهيل تقديم الخدمات للمستثمرين، بالإضافة إلى إتاحة مناخ يسمح ببدء مشروعات جديدة لصغار رجال الأعمال من الشباب، وذلك بعد أن سجلت مصر المركز122 عالميًا وفقًا لتقرير صناعة الاعمال الصادر من البنك الدولي، بتقدم 4 مراكز عن تقرير العام الماضي؛ مما يستدعي ضرورة التفكير في تطوير الاقتصاد مما يسمح بتسجيل تقدم أكبر خلال الفترة المقبلة على جميع الأصعدة.
وأشار خبير تطوير وإدارة المشروعات، إلى أنه وفقًا لتقرير صناعة الأعمال الصادر من البنك الدولي لعام 2017، وهو أحد سلسلة التقارير السنوية التي تقيس الأنظمة التي تعزز النشاط التجاري وتلك التي تعوقها في عدد من الدول، أن مصر احتلت المركز ال 122 عالميًا بتسجيل تقدم عن العام الماضي والذي احتلت فيه المركز الـ 126 من بين 190 دولة.
وأوضح زيدان أن التقرير يقدم عدد من المؤشرات التي تتعلق بالأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر 190 اقتصادًا، ويقيس التقرير الأنظمة التي تؤثر على عدة مجالات من حياة الأعمال التجارية، ويُحدد ترتيب الدولة من خلال 11 عنصرًا يقاس بها مركز الدولة فى الاستثمار، والتي تشمل بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.
وأوضح خبير تطوير وإدارة المشروعات، أنه وفقًا للتقرير شهدت مصر تقدم في بعض مجالات الأعمال، فيما شهدت تراجع في بعض المؤشرات الأخرى، حيث سجلت المركز 64 فيما يخص استخراج تراخيص البناء، واحتلت المركز 88 فيما يخص الحصول على الكهرباء، والمركز الـ 82 فيما يتعلق بالحصول على الإئتمان، والمركز الـ 114 فيما يخص حماية المستثمرين الأقلية بفارق عن العام الماضي والذي سجلت فيه المركز 129 من بين الدول، فيما سجلت المركز الـ 162 في دفع الضرائب، والمركز 168 في التجارة عبر الحدود، والمركز 162 فيما يتعلق بإنفاذ العقود، فيما سجلت مصر المركز 109 بين الدول فيما يخص تسوية حالات الإعسار، بتراجع 4 مراكز في حالات التسوية عما سجله تقرير العام الماضي والذي سجلت فيه مصر المركز الـ 105 بين الدول.
وأضاف زيدان، أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يستند إلى حالة معيارية لشركة محلّية يبلغ رأس مالها عشرة أضعاف متوسط الدخل القومي للفرد، تقوم بنشاط تجاري أو صناعي عام ويعمل بها ما بين العشرة إلى خمسين موظفًا خلال الشهر الأول من التأسيس، مؤكدًا أنه وفقًا للتقرير فإن بدء النشاط التجاري في مصر يتطلب مجموعة من الإجراءات، ويبدأ بالحصول على ورق من السجل المدني وحجز اسم للشركة من الهيئة العامة للاستثمار، لضمان ملائمة الاسم قانونيا بما يسمح ببدء الشركة أو المشروع، والحصول على شهادة من إحدى البنوك المرخصة بقيمة مائة جنيه، وفتح حساب مصرفي والحصول على شهادة البنك ويتكلف ذلك من 300 الى 500 جنيه على حسب البنك، ويتم ارسال الوثائق الى الشركة والحصول على فاتورة لدفع الرسوم، ويقدم مؤسس الشركة الوثائق المطلوبة في مكتب استقبال الهيئة العامة للاستثمار، حيث يتم مراجعتها على الفور من قبل محام.
