قضت المحكمة الإدارية العليا بولاية بافاريا الألمانية، بأنه ليس كل لاجئ سوري معترف به في ألمانيا من حقه البقاء في البلاد مدة أطول من المدة التي رأتها الهيئة الألمانية للهجرة واللاجئين.
ورأى قضاة المحكمة في حكمهم الذي أعلنوا عنه أمس الثلاثاء بمدينة أنسباخ بالولاية، أن هناك الكثير من حالات اللجوء في ألمانيا يكون فيها من الكافي منح اللاجئين ما يسمى بحماية ثانوية أو مؤقتة.
وكانت المحكمة الإدارية العليا بولاية شليسفيغ هولشتاين شمال ألمانيا قد تبنت حكماً مماثلاً في وقت سابق.
وبذلك تدعم المحكمة الإدارية العليا في بافاريا موقف الهيئة الألمانية لشؤون الهجرة واللاجئين بهذا الشأن.
ومن المتوقع أن يستخدم حكم اليوم معياراً عند النظر في حالات أخرى متشابهة ومتراكمة في بافاريا.
ورفض قضاة المحكمة الدعوى التي تقدم بها ثلاثة لاجئين سوريين ضد قرار الهيئة الألمانية لشؤون الهجرة واللاجئين وبرروا حكمهم بأنه ليس كل سوري مهدد بالملاحقة لدى عودته لمجرد أنه تقدم بطلب لجوء لألمانيا.
غير أن المحكمة رأت في الوقت ذاته ضرورة النظر في ملابسات كل حالة على حدة وهو ما جعلها توافق على دعوى لاجئ سوري حيث اعترفت بحقه في الحصول بأثر رجعي على لجوء دائم لأنه كان أحد جنود الاحتياط بجيش النظام السوري.
