قال رئيس جامعة القاهرة، الدكتور جابر نصار، إن
قرار إلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية الخاصة بالطلاب وهيئة التدريس
والعاملين بالجامعة قرار إداري صدر وفقا للاختصاصات القانونية والدستورية لرئيس
الجامعة .
وأوضح نصار، في تصريح للصحفيين على خلفية توصية
لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان والخاصة برفض قرار رئيس جامعة القاهرة بإلغاء خانة
الديانة من الأوراق الرسمية بالجامعة، أن القرار عندما صدر لم يخالف أي قانون أو
لائحة لأنني في الجامعة، حيث إنه ليس هناك في قانون تنظيم الجامعات ولا في لائحته
التنفيذية ما يلزمني أن أذكر خانة الديانة في مستنداتها.
وقال رئيس الجامعة "إذا كانت لدى البرلمان
رغبة في أن نضع خانة الديانة في الأوراق الرسمية فعليه أن يشرع قانونا بهذا الخصوص .
وأكد نصار علي تقديره واحترامه للجنة الشئون الدينية، موضحا أن التوصية الصادرة عن اللجنة في هذا الخصوص لا تنال من سريان القرار ولا يترتب عليها تعطيله أو إلغاؤه باعتباره أن رئيس الجامعة هو الذي يدير الجامعة وفقا لنص المادة 55 من قانون تنظيم الجامعات وهذا أمر يقع في سلطة رئيس الجامعة الدستورية والقانونية، مؤكدا أنه لا عودة في القرار إلا من خلال إحدى حالتين هما صدور حكم قضائي يقضي بالإلغاء أو صدور قانون من مجلس النواب يلزمنا بوضع خانة الديانة.
