قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة: إن قرار إلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية الخاصة بالطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة قرار إداري صدر وفقا للاختصاصات القانونية والدستورية لرئيس الجامعة.
وأضاف نصار، في تصريحات صحفية، تعقيبا علي توصية لجنة الشئون الدينية بالبرلمان والخاصة برفض قرار رئيس جامعة القاهرة الخاص بإلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية بالجامعة، أن الذي يملك التعقيب على القرار هو القضاء، عندما يطعن أحد على القرار أمام القضاء فيلغي القضاء هذا القرار، ونحن لسنا أمام هذه الحالة، مشيرا إلى أن القرار عندما صدر لم يخالف قانونا أو لائحة لأن الجامعة ليس لديها في قانون تنظيم الجامعات ولا في لائحتها التنفيذية ما يلزمه بذكر خانة الديانة في مستنداتها.
وتابع: "هذا عرف فاسد نشأ في السبعينيات، وترتب عليه إشكاليات كثيرة جدا، مواصلًا: "إذا كان البرلمان يريد أن نضع خانة الديانة في الأوراق الرسمية يطلع قانون، أما بالنسبة لتوصية لجنة الشئون الدينية هي توصية سياسية لا يترتب عليها تعطيل القرار أو إلغاؤه أو عدم سريانه".
وأكد نصار، أنه يقدر ويحترم لجنة الشئون الدينية في البرلمان، ولكن التوصية لا تنال من سريان القرار باعتباره أن رئيس الجامعة هو الذي يدير الجامعة وفقا لنص المادة 55 من قانون تنظيم الجامعات وهذا أمر يقع في سلطة رئيس الجامعة الدستورية والقانونية، موضحا أنه لا عودة في القرار إلا بصدور حكم قضائي يقضي بالإلغاء أو صدور قانون من مجلس النواب يلزمنا بوضع خانة الديانة.
