أكد مصدر أمني مسئول بمباحث الأموال العامة، أن رئيس مركز مكافحة الفساد الوهمى الذي تم ضبطه صادر ضده قرار بالحبس من نيابة مصر الجديدة منذ يوم السبت الماضى لاتهامه في وقائع نصب، وتوقيع بروتوكولات.
يشار إلى أن التليفزيون المصرى قطع بث حوار أجراه مع اللواء حسام شوقى، رئيس المركز القومى لمكافحة الفساد عقب إذاعته بدقائق يبعدما علموا بواقعة القبض عليه.
ونجحت مباحث الأموال العامة، بمديرية أمن القاهرة، في إسقاط مركز وهمي لمكافحة الفساد، يدعي تبعيته لرئاسة مجلس الوزراء، وأوهم وزراء سابقين وحاليين، أن المركز يهدف لمكافحة الفساد بمؤسسات الدولة، وأن رئاسة مجلس الوزراء تقدم له الدعم، ووقعوا بروتوكولات تعاون مع جامعات حكومية، وخاصة، في مقدمتها جامعة القاهرة، وجامعة قناه السويس، والسادات.
وكان المجني عليهم هم: منال أحمد محمد رمضان محمد مدير العلاقات العامة بمكتبة التراث بجامعة القاهرة، وخلود رفعت عبدالمقصود نائب مدير الصندق الاجتماعي للتنمية، وعبدالغني محمد عبدالغني مدير عام الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وكشف مصدر أمني، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، تفاصيل الواقعة، بقوله: إن هناك معلومات وردت إلى العميد أيمن لقية، مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، حول نشاط مشبوه للمركز القومي لمكافحة الفساد، ومقره شارع إسماعيل رمزي، مصر الجديدة، واستغلاله شعار رئاسة مجلس الوزراء على المكاتبات الخاصة به، وتحصله من شخصيات عامة وسياسية على مبلغ 2000 جنيه، ثمن الاشتراك السنوي في المركز، مقابل الحصول على إحصائيات ونتائج حول حجم قضايا الفساد بالجهاز الإداري للدولة.
وأضاف المصدر أنه بالعرض على اللواء خالد عبدالعال، مدير أمن القاهرة، أمر بالاستعلام من وزارة التضامن الاجتماعي عن نشاط المركز، ومدى تبعيته لرئاسة مجلس الوزراء، فأفادت الوزارة بأن المركز غير مرخص، ولا يتبع رئاسة الوزراء،، وعليه توجهت قوة إلى مقر المركز، وداهمته عقب عقد ندوة بداخله، وتم ضبط "محمد إبراهيم"، والذي يدعي أنه مستشار بهيئة قضايا الدولة، وتبين أنه حاصل على دبلوم تجارة، وعميد عمرو علام ضابط سابق المدير التنفيذي للمركز، وتم ضبط 3 أجهزة "موتوريلا"، وطبنجة غير مرخصة.
وبمثولهم أمام اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، حاولوا إنكار ما نُسب إليهم، فقرر إحالتهم للنيابة العامة، وأمر المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء المجني عليهم من أصحاب الاشتراكات الوهمية لسماع أقوالهم.
