وافق مجلس النواب على المادة 18 الخاصة بموازانة االمجلس الاعلى تنص علي:
يكون للمجلس الأعلى موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهي بنهايتها.
وتتولى الأمانة العامة إعداد مشروعي الموازنة والحساب الختامي للمجلس.
ويكون للمجلس حساب خاص بالبنك المركزي.
كما وافق المجلس على مادة (19): تتكون موارد المجلس الأعلى من الآتي:
1- ما تخصصه له الدولة من اعتمادات في الموازنة العامة.
2- رسوم تراخيص وتصاريح محتوى البث التي يصدرها.
3- مقابل أداء الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التي يؤديها لمن يطلبها، سواء في الداخل أو الخارج وتتفق وأغراضه.
4- المنح والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها بموافقة ثلثي أعضائه.
5- القروض التي تعقد لصالحه.
كما وافق على مادة (20): أموال المجلس الأعلى أموال عامة، وله في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون المنظم للحجز الإداري.
