قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب: إن "حرية الصحافة والإعلام مبدأ دستوري لا نحيد عنه، مشيرًا خلال كلمته في الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك بعض التجاوزات لكن في الأساس ذلك لا يقلل من أهمية هذه الحرية المسئولة، مشيرًا إلى أن القانون لا يعني الانتقاص من حرية الإعلام، ولكن مع تقنين كل الأوضاع"، مشيرا إلى أنه لن يتم إقرار التشريعات الإعلامية إلا بالتوافق مع الدستور.
وأكد أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن يتم تشكيل الأجهزة الإعلامية، وبعدها يتم عمل التشريعات الخاصة بها، إعمالا لما نص عليه الدستور في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال عرض تقرير اللجنة المشتركة مع لجنة الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، في الجلسة العامة، بشأن مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.
وأشار إلى أن القانون استجاب للعديد من الملاحظات الواردة من المؤسسات الصحفية، وبحضور ممثلين عن نقابة الصحفيين، وممثلين عن التليفزيون والقنوات الفضائية، وبمشاركة ممثلين عن أساتذة الصحافة والإعلام، ونسعى لتنظيم حرية الرأي والتعبير، وليس تقييد هذه الحرية".
جاء ذلك خلال عرض تقرير اللجنة المشتركة مع لجنة الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، في الجلسة العامة، بشأن مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وأكد "هيكل" أن اللجنة التزمت بما نص عليه الدستور في شأن حرية الصحافة والرأي والتعبير وحظر فرض الرقابة علي الصحف.
أكد محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن الجميع مع حرية الإعلام وفي نفس الوقت الانضباط في الأداء، وأعلن موافقة الائتلاف من حيث المبدأ، علي مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.
وأبدى النائب موافقته على ملاحظة مجلس الدولة، بأن يتم تشكيل الهيئات الإعلامية، وبعدها يتم صياغة التشريعات اللازمة بالمؤسسات الإعلامية والصحفية.
