واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي، حملاته التفتيشية الموسعة لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري.
واستهدفت الحملات - التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء جمال عبدالباري مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام على مدار 24 ساعة - التصدي لأعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية؛ لإعادة الانضباط للشارع المصري.
وأسفرت جهود الحملات في مجال مكافحة الإتجار بالمخدرات، عن ضبط 171 قضية، وفي مجال السجناء الهاربين من السجون، عن ضبط هاربين اثنين، و71 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة أحكام قضائية.
كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط تشكيل عصابي ضم متهمين اثنين ارتكبا 8 حوادث سرقة متنوعة، فضلا عن ضبط 12 متهما بارتكاب أعمال بلطجة وسرقة بالإكراه، وفي مجال ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن إعادة 9 سيارات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.
واستهدفت الحملات - التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء جمال عبدالباري مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام على مدار 24 ساعة - التصدي لأعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية؛ لإعادة الانضباط للشارع المصري.
وأسفرت جهود الحملات في مجال مكافحة الإتجار بالمخدرات، عن ضبط 171 قضية، وفي مجال السجناء الهاربين من السجون، عن ضبط هاربين اثنين، و71 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة أحكام قضائية.
كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط تشكيل عصابي ضم متهمين اثنين ارتكبا 8 حوادث سرقة متنوعة، فضلا عن ضبط 12 متهما بارتكاب أعمال بلطجة وسرقة بالإكراه، وفي مجال ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن إعادة 9 سيارات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.
