تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الثلاثاء، بلاغًا من أشرف فرحات، المحامى، ضد ياسمين حسام الدين، المحامية السابقة للانتحارى محمود شفيق محمد مصطفى، المسئول عن حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، يتهمها فيه بإهانة رئيس الجمهورية وطالب بوضعها على قوائم الممنوعين من السفر.
ذكر البلاغ، أن المشكو في حقها أهانت رئيس الجمهورية بنص المادة 179 من قانون العقوبات، كما أنها خالفت نص المادة 171 من قانون العقوبات بنشر أخبار كاذبة من شأنها تحريض الرأى العام، وجرائم من المادة 86 للمادة 99 من قانون العقوبات تتمثل في قلب نظام الحكم والتعاون مع جهات أجنبية والتمويل من الخارج.
وذكر البلاغ أن ياسمين حسام الدين المشكو في حقها تعمل في مؤسسة حرية الفكر والتعبير وكانت تدافع عن أحمد ناجي وعلاء عبدالفتاح وأخته منى سيف وإسلام خليل وماهينور المصرى، كما كانت من المدافعين عن حسام بهجت وإسلام خليل، بالإضافة إلى قيامها برحلة إلى إيران كما قامت بزيارة إلى البرلمان السويدي في ستوكهولم.
وأشار إلى أن المحامية المذكورة ساهمت في خروج عدد كبير من الإرهابيين من السجون الذي اتضح أنهم تابعون لجماعة الإخوان الإرهابية، وكانت سببا في استشهاد الكثير من المواطنين الأبرياء من الجيش والشرطة وآخرهم حادث تفجير الكنيسة البطرسية.
وطالب البلاغ النائب العام بفتح تحقيق عاجل وموسع بشأن الواقعة محل البلاغ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
ذكر البلاغ، أن المشكو في حقها أهانت رئيس الجمهورية بنص المادة 179 من قانون العقوبات، كما أنها خالفت نص المادة 171 من قانون العقوبات بنشر أخبار كاذبة من شأنها تحريض الرأى العام، وجرائم من المادة 86 للمادة 99 من قانون العقوبات تتمثل في قلب نظام الحكم والتعاون مع جهات أجنبية والتمويل من الخارج.
وذكر البلاغ أن ياسمين حسام الدين المشكو في حقها تعمل في مؤسسة حرية الفكر والتعبير وكانت تدافع عن أحمد ناجي وعلاء عبدالفتاح وأخته منى سيف وإسلام خليل وماهينور المصرى، كما كانت من المدافعين عن حسام بهجت وإسلام خليل، بالإضافة إلى قيامها برحلة إلى إيران كما قامت بزيارة إلى البرلمان السويدي في ستوكهولم.
وأشار إلى أن المحامية المذكورة ساهمت في خروج عدد كبير من الإرهابيين من السجون الذي اتضح أنهم تابعون لجماعة الإخوان الإرهابية، وكانت سببا في استشهاد الكثير من المواطنين الأبرياء من الجيش والشرطة وآخرهم حادث تفجير الكنيسة البطرسية.
وطالب البلاغ النائب العام بفتح تحقيق عاجل وموسع بشأن الواقعة محل البلاغ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
