بدأ أعضاء مجلس الأمة الجزائري اليوم /الثلاثاء/ في مناقشة مشروع القانون المحدد للمسئوليات والوظائف التي تشترط الجنسية الجزائرية دون سواها.
ولدى تقديمه لمشروع القانون، قال وزير العدل الجزائري الطيب لوح إن إعداد هذا النص تم من قبل لجنة ضمت ممثلي عدة قطاعات انتهت إلى"ضرورة التضييق لأبعد حد" في القائمة التي تضم المناصب المعنية بهذا الإجراء وذلك في إطار "إحداث الإنسجام واحترام مبدأ التساوي بين جميع المواطنين في تقلد المهام في الدولة دون أي شروط أخرى غير تلك المحددة دستوريا".
وأضاف أن من بين ما يرمي إليه مشروع هذا القانون أيضا "طمأنة الجالية الوطنية في الخارج وتعزيز شعورها بالانتماء للوطن من خلال فتح المجال أمامهم لتقلد المسئوليات العليا في الدولة عملا بالأحكام الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري الذي يكلف الدولة في المادة 27 منه بالسهر على الحفاظ على هوية المواطنين المقيمين بالخارج وتعزيز روابطهم مع الأمة وتعبئة مساهمتهم في تنمية بلديهم".
يذكر أن مشروع هذا القانون يخص 15 وظيفة عسكرية ومدنية.
ولدى تقديمه لمشروع القانون، قال وزير العدل الجزائري الطيب لوح إن إعداد هذا النص تم من قبل لجنة ضمت ممثلي عدة قطاعات انتهت إلى"ضرورة التضييق لأبعد حد" في القائمة التي تضم المناصب المعنية بهذا الإجراء وذلك في إطار "إحداث الإنسجام واحترام مبدأ التساوي بين جميع المواطنين في تقلد المهام في الدولة دون أي شروط أخرى غير تلك المحددة دستوريا".
وأضاف أن من بين ما يرمي إليه مشروع هذا القانون أيضا "طمأنة الجالية الوطنية في الخارج وتعزيز شعورها بالانتماء للوطن من خلال فتح المجال أمامهم لتقلد المسئوليات العليا في الدولة عملا بالأحكام الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري الذي يكلف الدولة في المادة 27 منه بالسهر على الحفاظ على هوية المواطنين المقيمين بالخارج وتعزيز روابطهم مع الأمة وتعبئة مساهمتهم في تنمية بلديهم".
يذكر أن مشروع هذا القانون يخص 15 وظيفة عسكرية ومدنية.
