أمهل النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الحكومة مهلة 30 يوما للانتهاء من اعداد مشروع قانون جديد للاجراءات الجنائية.
وقال خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، الذى خصص لمناقشة عدد من التعديلات على قانون الإجراءات الجنائيه لسرعة محاكمة مرتكبى حوادث الاٍرهاب المقدمه من عدد من النواب، إنه يتعين علينا مواجهة حروب الجيل الرابع من خلال اجراء ثورة تشريعية تتماشى مع ما يشهده التطور فى العمليات الارهابية.
واستطرد قائلا: "سنعمل فى المرحلة القادمة على اجراء ثورة تشريعية فى قانون الإجراءات الجنائية يعقبها تنقية كافة النصوص الواردة فى قانون العقوبات، خاصة ان هذه القوانين أصبحت بالية وعقيمة، ومر عليها اكثر من ٥٠ عاما، والعقوبات يجب ان تكون متناسبة مع الجرم، وتحقق العداله الناجزة.
وشدد "ابو شقه"، على أن اللجنة ستمهل الحكومة ٣٠ يوما لتقديم مشروع قانون متكامل للاجراءات الجنائية، فإذا لم تقم بذلك سيستخدم البرلمان حقه بموجب المادة ١٠١ من اللائحة الداخلية وسيتقدم بمشروع قانون موقع من أكثر من ٦٠ عضوًا.
وقال خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، الذى خصص لمناقشة عدد من التعديلات على قانون الإجراءات الجنائيه لسرعة محاكمة مرتكبى حوادث الاٍرهاب المقدمه من عدد من النواب، إنه يتعين علينا مواجهة حروب الجيل الرابع من خلال اجراء ثورة تشريعية تتماشى مع ما يشهده التطور فى العمليات الارهابية.
واستطرد قائلا: "سنعمل فى المرحلة القادمة على اجراء ثورة تشريعية فى قانون الإجراءات الجنائية يعقبها تنقية كافة النصوص الواردة فى قانون العقوبات، خاصة ان هذه القوانين أصبحت بالية وعقيمة، ومر عليها اكثر من ٥٠ عاما، والعقوبات يجب ان تكون متناسبة مع الجرم، وتحقق العداله الناجزة.
وشدد "ابو شقه"، على أن اللجنة ستمهل الحكومة ٣٠ يوما لتقديم مشروع قانون متكامل للاجراءات الجنائية، فإذا لم تقم بذلك سيستخدم البرلمان حقه بموجب المادة ١٠١ من اللائحة الداخلية وسيتقدم بمشروع قانون موقع من أكثر من ٦٠ عضوًا.
