شهد اجتماع لجنة الزراعة
والري بمجلس النواب برئاسة هشام الشعيني أمس انقساما واضحا بين رؤى أعضاء اللجنة
ولجان الدفاع والأمن القومى، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية،
والإسكان، فى مقترح مشروعين قانون خاصين بالتصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية
قدم من النائب عبدالمنعم العليمى (وعدد 60 نائبًا أى أكثر من عُشر عدد أعضاء
المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وكذلك مشروع قانون
مقدم من النائب عاطف عبدالجواد (وعدد 70 نائبًا أى أكثر من عُشر عدد أعضاء
المجلس)، بشأن حماية الرقعة الزراعية والتعامل مع التعديات القديمة عليها.
أعلن النائب هشام الشعينى رئيس اللجنة أن التعديات
على الأراضى الزراعية بلغت مليونا و400 ألف فدان، وتم إزالة تعديات 350 ألف فدان
والمتبقى مليون و50 ألف فدان.
وقال عبدالمنعم العليمى،
عضو مجلس النواب: إن حالات التعدى على الأراضى الزراعية منذ يناير 2011 وحتى الآن
بلغت 1.2 مليون فدان، فيما وصل إجمالى حجم التعدى على الأراضى الزراعية منذ قديم
الأزل وحتى يومنا هذا ما يقرب من 4 ملايين فدان.
وأضاف "العليمى" خلال
كلمته باجتماع لجنة الزراعة لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء على
الأراضى الزراعية، أن هذه الأرقام التى أشار إليها بشأن حجم التعدى على الأراضى
الزراعية موثق بها ومن جهات رسمية، وهى بمثابة استجواب للوزراء المختصين بهذه
المشكلة، جاء ذلك ردًا على تشكيك بعض النواب فى صحة الأرقام التى أعلن عنها.
واقترح عضو مجلس النواب فرض غرامة 400 جنيه على متر الأرض الواحد، وذلك من الطابق
الأول وحتى الأخير، وذلك فى الأراضى التى تم البناء عليها، وأن مشروع القانون
سيُطبق مرة واحدة خلال 3 شهور، ومن يتخلف عن التصالح فى هذه الفترة تُفرض فوائد
على القيمة المستحقة عليه منذ بدء مخالفته وحتى تقنين وضعه، على أن يتولى البنك
المركزى هذا الأمر بزيادة 2% من قيمة المبلغ.
وطالب النائب عاطف عبدالجواد
مقدم مشروع القانون بتأسيس إدارة شرطية تخضع لجهاز حماية الأراضي تكون العين
الساهرة على الحفاظ على الرقعة الزراعية، وأن تغلظ العقوبة لجناية بدلا من جنحة
التي يتم العمل بها حاليا، وأن يكون الحبس وجوبيا فى التعديات.
من جانبه، رفض النائب رائف تمراز وكيل اللجنة حبس
الفلاحين وتغليظ العقوبة قائلا كان من الواجب على اللجنة أن تناقش اليوم مشكلة عجز
الأسمدة وعدم وصولها للفلاحين وتسويق منتجاته التى تعد أساس هجرة للأرض الزراعية؛ لأن نطالب بتغليظ العقوبة على الفلاحين دون أن نوفر لهم مستلزمات الإنتاج.
وقال عبدالحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة
بالبرلمان، إن التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية سيدر للدولة ما
يقرب من 60 مليار جنيه ولا بد من مراعاة هذا الأمر جيدا، وأضاف الدمرداش، لا بد من
علاج بطريقة معتدلة لهذه المشكلة، ووضع خطة للتوسع فى الأراضي الصحراوية لتعويض
التعدي على مساحة الأرض.
مضيفا أن الزيادة السكانية السنوية 2 مليون و600 ألف
مواطن أى كل 10 سنوات 20 مليون جنيه، وأكد النائب مجدى ملك تعددت الجهات وضاعت
المسئولية من قوانين وضعت فى قبور الأموات، موضحا أن المشكلة سببها عدم التنسيق بين
المؤسسات خاصة الإدارة المحلية ووزارة الزراعة، مطالبا بالتنسيق بين لجان الإدارة
المحلية والإسكان والزراعة مع الوزارات المختصة لوضع مخطط تفصيلي لكردونات
المحافظات بما يحفظ الثروة العقارية والأراضي الزراعية.
