طالب رمضان سعد الله العوامي الأمين العام المساعد لنقابة الفلاحين الزراعيين، حكومة المهندس شريف إسماعيل بسرعة تفعيل قانون الزراعة التعاقدية حيث انه منذ صدور القانون منذ عدة أشهر وتحديدا فى شهر ابريل الماضي لم ينفذ حتى الآن وهو مجرد حبر على ورق.
ولفت العوامي فى تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء الى أن القانون يقوم على إنشاء مركز لتسجيل العقود الزراعية بين الفلاحين والدولة وهو ما لم يحدث حتى الآن مشددا على ضرورة قيام التعاونيات الزراعية بتسويق المحصول، على أن يحصل المزارع على مستحقاته، وذلك للحد من سلسلة الوسطاء والمحتكرين، بما يضمن للفلاح عائدًا مجزيًا من بيع محصوله.
وأضاف العوامي، ان الفلاحين لا يتظاهرون للمطالبة بحقوقهم، مطالبا الدولة بأن تراعي ذلك وأن تعمل على تسويق المحاصيل الزراعية من خلال تفعيل هذا القانون.
وشدد على ضرورة حل أزمة نقص مياه الري بعدد من المحافظات مثل البحيرة والدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ التي تتسبب فى معاناة الفلاحين بهذه المحافظات مما أدى الى بوار عدد من الأراضى والتأثير على جودة المحاصيل الزراعية وانخفاض الانتاجية.
وطالب العوامي وزارة الري بالسماح بزراعة الأرز فى مدينة أبيس وامتدادها بالاسكندرية وذلك بسبب تملح الأراضى بها مما يهدد بتصحرها، اذ ان زراعة الأرز تعمل على تنقية الأرض مطالبا بزراعة 100 الف فدان فى هذه المنطقة لإنقاذ الأراضى هناك حيث انه لا يتم زراعة الأرز فى هذه المنطقة منذ أكثر من عشر سنوات.
وقال الأمين العام المساعد لنقابة الفلاحين الزراعيين ان الجمعيات الزراعية لا تقوم بدورها فى توزيع الأسمدة على المزارعين بل بالعكس تقوم بنهب وسرقة الأسمدة من الفلاحين لتسريبها الى السوق السوداء أو توزيعها وفق الأهواء الشخصية وهو ما يعرض حقوق الفلاحين للضياع، مطالبا بضرورة تفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بالالتزام بدورتين فقط لمجالس إدارة هذه الجمعيات الزراعية خاصة بعد ان تحولت هذه الجمعيات الى مجالس عائلية يتم توارثها بين الأقارب.
وأشار الى أهمية قيام البنك الزراعي بدوره فى التنمية الزراعية من خلال اقراض الفلاحين قروض ميسرة بدلا من فرض فوائد تصل الى 20% على الفلاحين مما أدي الى تراكم الديون عليهم وتعرض بعضهم الى السجن والاحتجاز.
ولفت العوامي فى تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء الى أن القانون يقوم على إنشاء مركز لتسجيل العقود الزراعية بين الفلاحين والدولة وهو ما لم يحدث حتى الآن مشددا على ضرورة قيام التعاونيات الزراعية بتسويق المحصول، على أن يحصل المزارع على مستحقاته، وذلك للحد من سلسلة الوسطاء والمحتكرين، بما يضمن للفلاح عائدًا مجزيًا من بيع محصوله.
وأضاف العوامي، ان الفلاحين لا يتظاهرون للمطالبة بحقوقهم، مطالبا الدولة بأن تراعي ذلك وأن تعمل على تسويق المحاصيل الزراعية من خلال تفعيل هذا القانون.
وشدد على ضرورة حل أزمة نقص مياه الري بعدد من المحافظات مثل البحيرة والدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ التي تتسبب فى معاناة الفلاحين بهذه المحافظات مما أدى الى بوار عدد من الأراضى والتأثير على جودة المحاصيل الزراعية وانخفاض الانتاجية.
وطالب العوامي وزارة الري بالسماح بزراعة الأرز فى مدينة أبيس وامتدادها بالاسكندرية وذلك بسبب تملح الأراضى بها مما يهدد بتصحرها، اذ ان زراعة الأرز تعمل على تنقية الأرض مطالبا بزراعة 100 الف فدان فى هذه المنطقة لإنقاذ الأراضى هناك حيث انه لا يتم زراعة الأرز فى هذه المنطقة منذ أكثر من عشر سنوات.
وقال الأمين العام المساعد لنقابة الفلاحين الزراعيين ان الجمعيات الزراعية لا تقوم بدورها فى توزيع الأسمدة على المزارعين بل بالعكس تقوم بنهب وسرقة الأسمدة من الفلاحين لتسريبها الى السوق السوداء أو توزيعها وفق الأهواء الشخصية وهو ما يعرض حقوق الفلاحين للضياع، مطالبا بضرورة تفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بالالتزام بدورتين فقط لمجالس إدارة هذه الجمعيات الزراعية خاصة بعد ان تحولت هذه الجمعيات الى مجالس عائلية يتم توارثها بين الأقارب.
وأشار الى أهمية قيام البنك الزراعي بدوره فى التنمية الزراعية من خلال اقراض الفلاحين قروض ميسرة بدلا من فرض فوائد تصل الى 20% على الفلاحين مما أدي الى تراكم الديون عليهم وتعرض بعضهم الى السجن والاحتجاز.
