قال سلامة الجوهري، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان: إن بعض النواب طالبوا بسرعة إعدام الخونة الذين صدرت في حقهم أحكام بالإعدام، والبعض الآخر طالب بفرض قانون الطوارئ حتى يتم دحر الإرهاب.
وأكد في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تفعيل تكليفات الرئيس السيسي بتعديل التشريعات التي تواجه الإرهاب خلال الفترة المُقبلة، مشيرًا إلى عمل مجلس النواب واللجنة التشريعية، على دراسة التعديلات في الإجراءات التى تمكن من مواجهة الإرهاب بشكل حاسم، لأنه من المتوقع أن تطال الظاهرة أطرافًا أخرى، ما يستوجب قوانين رادعة.
وحول ما أثير من مطالبات بتنفيذ "المحاكمات العسكرية" بحق المدانين بالإرهاب، قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان: إن المحاكمات العسكرية لم تخلط بين الجماعات الإرهابية وبين المواطن العادي، مشيرًا إلى أنه من المفترض استطلاع رأي الشارع في ذلك الأمر.
وأوضح أن العمليات الإرهابية من أصعب الحروب التى تواجهها الدول، مشددًا على تطبيق "المحاكمات العسكرية"، كجزء من محاربة الإرهاب.
وقال: يجب تفعيل الدوائر الخاصة بالإرهاب، من خلال تفعيل قانون مكافحة الإرهاب، غير المكتمل بسبب الإجراءات الجنائية التي تحتاج إلى إعادة صياغة، مؤكدًا أن محكمة النقض هي التى تبت في قانون الإجراءات الجنائية.
وفيما يخص تكرار العمليات الإرهابية داخل القاهرة، أكد أنه "لا بد من تغيير الأساليب والتكتيكات التي تتبعها قوات الأمن، حيث من المفترض عدم تثبيت الارتكازات الأمنية بشكل دائم، بالإضافة إلى الدور الذي يقع على المجتمع بالكامل في مواجهة الإرهاب".
وأكد في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تفعيل تكليفات الرئيس السيسي بتعديل التشريعات التي تواجه الإرهاب خلال الفترة المُقبلة، مشيرًا إلى عمل مجلس النواب واللجنة التشريعية، على دراسة التعديلات في الإجراءات التى تمكن من مواجهة الإرهاب بشكل حاسم، لأنه من المتوقع أن تطال الظاهرة أطرافًا أخرى، ما يستوجب قوانين رادعة.
وحول ما أثير من مطالبات بتنفيذ "المحاكمات العسكرية" بحق المدانين بالإرهاب، قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان: إن المحاكمات العسكرية لم تخلط بين الجماعات الإرهابية وبين المواطن العادي، مشيرًا إلى أنه من المفترض استطلاع رأي الشارع في ذلك الأمر.
وأوضح أن العمليات الإرهابية من أصعب الحروب التى تواجهها الدول، مشددًا على تطبيق "المحاكمات العسكرية"، كجزء من محاربة الإرهاب.
وقال: يجب تفعيل الدوائر الخاصة بالإرهاب، من خلال تفعيل قانون مكافحة الإرهاب، غير المكتمل بسبب الإجراءات الجنائية التي تحتاج إلى إعادة صياغة، مؤكدًا أن محكمة النقض هي التى تبت في قانون الإجراءات الجنائية.
وفيما يخص تكرار العمليات الإرهابية داخل القاهرة، أكد أنه "لا بد من تغيير الأساليب والتكتيكات التي تتبعها قوات الأمن، حيث من المفترض عدم تثبيت الارتكازات الأمنية بشكل دائم، بالإضافة إلى الدور الذي يقع على المجتمع بالكامل في مواجهة الإرهاب".
