قال النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد، اليوم الثلاثاء: إن أمام نواب الشعب العديد من الإصلاحات التشريعية من أجل مواجهة مستجدات الوضع الراهن للبلاد في ظل ما يعصف بها من موجة إرهاب أسود.
وأضاف "فؤاد"، في بيان صحفي، أن الوفد يتفق مع تسريع وتيرة التقاضي والإجراءات القضائية وتنفيذ الأحكام الصادرة بحق مرتكبي الجرائم الإرهابية.
وأوضح فؤاد أن الحزب يرى العديد من البدائل القانونية المتاحة حاليا لدى الدولة دون الحاجة لتعديل مواد الدستور في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن رأي الحزب يدعم العديد من الآراء المتخصصة في هذا الشأن كالرأي الصادر عن نادي القضاة والذي يرى أن إجراء تعديلات على القوانين هو الحل الأمثل في الوقت الحالي لمواجهة بطء إجراءات التقاضي الخاصة بجرائم الإرهاب دون الحاجة إلى المساس بمواد الدستور.
وأشار "فؤاد" إلى أن تعديل نطاق اختصاص القانون رقم 136 لسـنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة قد يصطدم بالدستور في مواده ٢٠٤ و٩٧.
وأكد "فؤاد" أن الوفد يتبنى إدخال بعض التعديلات على قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 ومن ضمن هذه التعديلات تخفيض درجات التقاضي إلى درجتين وجوازية سماع شهادة الشهود وترك تقديرها لقاضي المحكمة والفصل في رد المحكمة خلال مدة لا تتعدى أسبوعا.
كما يتبنى الوفد ما اقترحه المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، بشأن ضرورة إنشاء أكثر من دائرة لمحاكمة الإرهابيين، ودوائر تتفرغ بمحكمة النقض لنظر القضايا المطعون فيها أمامها وتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليكون الفصل فى القضايا أسرع من الآن.
وأضاف "فؤاد"، في بيان صحفي، أن الوفد يتفق مع تسريع وتيرة التقاضي والإجراءات القضائية وتنفيذ الأحكام الصادرة بحق مرتكبي الجرائم الإرهابية.
وأوضح فؤاد أن الحزب يرى العديد من البدائل القانونية المتاحة حاليا لدى الدولة دون الحاجة لتعديل مواد الدستور في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن رأي الحزب يدعم العديد من الآراء المتخصصة في هذا الشأن كالرأي الصادر عن نادي القضاة والذي يرى أن إجراء تعديلات على القوانين هو الحل الأمثل في الوقت الحالي لمواجهة بطء إجراءات التقاضي الخاصة بجرائم الإرهاب دون الحاجة إلى المساس بمواد الدستور.
وأشار "فؤاد" إلى أن تعديل نطاق اختصاص القانون رقم 136 لسـنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة قد يصطدم بالدستور في مواده ٢٠٤ و٩٧.
وأكد "فؤاد" أن الوفد يتبنى إدخال بعض التعديلات على قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 ومن ضمن هذه التعديلات تخفيض درجات التقاضي إلى درجتين وجوازية سماع شهادة الشهود وترك تقديرها لقاضي المحكمة والفصل في رد المحكمة خلال مدة لا تتعدى أسبوعا.
كما يتبنى الوفد ما اقترحه المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، بشأن ضرورة إنشاء أكثر من دائرة لمحاكمة الإرهابيين، ودوائر تتفرغ بمحكمة النقض لنظر القضايا المطعون فيها أمامها وتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليكون الفصل فى القضايا أسرع من الآن.
