تواجه عدد من الشركات الصناعية والتجارية الكبرى التى تعمل فى مجال الصناعة والتجارة وتتولى مسئولية استيراد السلع الاستراتيجية والقمح وقِطع الغيار ومستلزمات الإنتاج من الخارج، عدم القدرة على مواصلة العمل؛ لارتفاع مديونياتهم الدولارية للبنوك عقب قرارات تعويم الجنيه، وطالبوا البنك المركزى بالتدخل لإنقاذهم من الإفلاس، خاصة أن المديونيات بسبب تقاعس البنوك عن تغطية كامل الاعتمادات المستندية المفتوحة لاستيراد السلع نتيجة فروق الاعتمادات بالدولار، حيث تطالبهم البنوك بسداد المديونية بأسعار اليوم مما يمثل خسائر كبيرة لهم حيث قاموا باستيراد مستلزمات إنتاج ومواد خام ومنتجات تحتاج إليها السوق المصرية، وتم بيعها بالجنيه المصرى بالأسعار التى سبقت قرار تحرير سعر صرف الجنيه.
وجاء فى المذكرة التى تم إعدادها وتقديمها للبنك المركزى أن الأزمة التى تواجههم أن البنوك التجارية سمحت للمستوردين بتنفيذ عمليات استيرادية بتأمين نقدي يعادل 110% بالجنيه المصرى، تطبيقًا لقرار البنك فى ذلك الوقت، رغم قيام الشركات المستوردة بتغطية العمليات الاستيرادية بنسبة 110% من قيمتها بالجنيه المصرى بعد أزمة تدبير العملة الأجنبية للعمليات الاستيرادية التى تمت، سواء بكمبيالات أو تعهُّدات غير معزَّزة.
وتضمنت المذكرة تأكيد أن هذه الشركات المستوردة تقوم بالاستيراد بالعملة الأجنبية وتقوم بالبيع بالجنيه المصرى فى السوق المحلية، كما أن القانون يُلزم هذه الشركات بتدبير احتياجاتها من النقد الأجنبى عن طريق البنوك المعتمَدة، وفى حال مخالفة ذلك وتدبير الاحتياجات من السوق الموازية يعرِّضها ذلك للعقوبات ومصادرة الأموال، أيضًا هناك مشاكل ضريبية ناشئة عن عدم اعتراف مصلحة الضرائب بأسعار الصرف من السوق الموازية، مما يترتب عليها فرض ضرائب وهمية وغير حقيقية.
وشدَّدت المذكرة على أن المراكز المالية بالدولار ناشئة ومستحقة الدفع قبل قرار التعويم بفترات ليست بالقصيرة، كما أنه يستحيل على العملاء تدبير العملة حيث إنه لا تتوافر لديهم موارد ذاتية للدولار، وأن الموارد المالية المكشوفة تم تمويل مستلزمات إنتاج وخامات واحتياجات مصانع بها، وتم بيعها بالسوق المحلية بالجنيه المصرى قبل قرار التعويم الذى تَجاوز الفرقُ فيه أكثر من 102%، وهذا الفارق الكبير لا يمكن لأى منشأة أن تتحمله حيث إنه يفوق قدرتها الرأسمالية، الأمر الذى يهدد معظم الشركات ذات المراكز المالية المكشوفة بالدولار بالإفلاس.
