أكد المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن قانون الإجراءات الجنائية به الكثير من القيود التي تحول دون سرعة البت في القضايا ويجب العمل على تعديله ككل، حيث إنه صادر منذ أكثر من 50 عاما وأصبح لا يلبي طلبات العدالة الناجزة، داعيا رجال القانون والقضاء في مصر والدول العربية والأوروبية لوضع قانون جديد للإجراءات الجنائية خلال أسبوعين.
وأوضح العجاتي في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك عندنا" على فضائية "المحور"، اليوم الثلاثاء، أن الدستور يحظر تقديم المدنيين للمحاكم العسكرية إلا في حالات معينة تتضمن الاعتداء على المؤسسات العسكرية أو المعسكرات أو المعدات، وأن الحكومة ستبحث إزالة العقبات التي تكبل عمل القضاة، حيث أن البعض يستغل رد القضاة في إطالة أمد التقاضي.
وأوضح العجاتي في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك عندنا" على فضائية "المحور"، اليوم الثلاثاء، أن الدستور يحظر تقديم المدنيين للمحاكم العسكرية إلا في حالات معينة تتضمن الاعتداء على المؤسسات العسكرية أو المعسكرات أو المعدات، وأن الحكومة ستبحث إزالة العقبات التي تكبل عمل القضاة، حيث أن البعض يستغل رد القضاة في إطالة أمد التقاضي.
