هناك تغيرات فى نمط الحياة عند كل أسرة.. وفى كل طبقات المجتمع.. الأغنياء فقدوا أكثر من ٧٠٪ من قيمة أموالهم بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة بتخفيض قيمة الجنيه.. والطبقة الوسطى تمت محاصرتها تمامًا ومن الواضح أنها تراجعت بدرجة كبيرة وانضمت لمثيلتها من الفقراء.. أما الشريحة الثالثة فانتباتها الشكوى من كل شيء.
أنا أويد أى تحركات فى اتجاه علاج المشاكل التى تهدد خط سير البلد وتبطئمن خطوات الإصلاح بشكل عام.. ولكن فى نفس الوقت هناك عدد من السلوكيات أو التوجهات الحكومية بالطبع عمقت وزادت من التأثير السلبى لتلك القرارات على المواطن، وهذا السلوك خلق حالة من الجدل العام. أنا أسأل: كيف تترك الحكومة الشعب كله يواجه جشع التجار دون أدنى رقابة فاعلة منها فى هذا الشأن؟.
الحكومة تركت تاجر قطع غيار السيارات يستورد بضاعته من الصين، ويقوم عن طريق الجمارك المصرية المقررة والمتعارف عليها بإدخال البضاعة وبيعها بأسعار تضاهى وتقترب من أسعار مثيلتها المستوردة من بلد صناعة الأصلى منها. بما يدمر التنافسية السعرية المطلوبة للسوق الحرة النموذجية والمطلوبة.
قال لى التاجر الشهير فى مول التوفيقية إن القطعة التى أمامك هذه صنعت فى كوريا الجنوبية. فى غياب الأورجينال «الأصلى» والمبلغ المطلوب كذا.. ودفعت دون تردد ولا مساومة على أسعاره الباهظة، ثم عدت للميكانيكى الأسطى مجاور.. وتم تركيب قطعة الغيار.. وفى اليوم التالى اكتشف الميكانيكى أن قطعة الغيار رغم أن الكرتونة مكتوب عليها صنع فى كوريا إلا أنها أردأ أنواع البضاعة المستوردة من الصين.. وتدخل الأسطى إبراهيم بالكشف وتأكد أيضًا أن «مجاور» برىء من شبهات قد تطاله..
وهنا يقفز سؤالى الحائر الذى أبحث له عن إجابة شافية عافية تغذى ذاكرتى وترفع الغموض فى هذا الصدد: كيف سمحت الحكومة للمستورد باستيراد قطع غيار سيارات رديئة جدًا من الصين دون متابعة لمدى جودتها لسيارات كورية الصنع؟.
لماذا سمحت بدخول تلك البضاعة الأسوأ صنعًا؟، لماذا لم نضع ضوابط ملزمة للجودة تجبر المستورد على استيراد قطع غيار تتوافر فيها السلامة والجودة حتى لو من الصين؟ مثل دول العالم؟.. لماذا تركت التاجر الغشاش يسرق نقودي؟، ثم لماذا لا تهتم الحكومة بسلامتى وسلامة أصحاب السيارات على الأقل لأحفظ لها الجميل!!، ويبقى عملت لى حاجة جيدة!!.
البضائع الصينى التى تدخل أسواق الإمارات أو السعودية ودول العالم كله تتوافر فيها الجودة المطلوبة والسلامة المستهدفة. بذلك تحافظ تلك الحكومات على سلامة وأمن شعوبها. ولا أعرف لماذا يكون الأمر مغايرًا؟.
تصوروا تاجر قطع الغيار المغشوشة عندما رآنى قال لى «أنا عارفك بتطلع فى التليفزيون. وقد كررت مع نفسى.. طيب إذا كنت أنا مشهورا.. وتاجر قطع الغيار المضروبة عرفنى ولم يحترم شهرتى.. وباع لى قطعة غيار مغشوشة على أنها الأصلي!!، كيف سيتعامل مع الغلابة والبسطاء اللى مبيطلعوش فى التليفزيون!!.
الدور الحكومى فى الرقابة مع الأسواق غائب.. وأعتقد أن الحكومة استسلمت تمامًا للقطط السمان وهم يتحكمون فى مقدرات سوق الاستيراد بكل أنواعه!!.
تجار السيارات هم أيضًا لديهم مخزون من السيارات بعضهم حصل عليه والدولار بـ٨.٨٠ جنيه وهم وبعضهم اشترى الدولار بـ١٣ جنيها تصوروا.. تجار السيارات رفعوا الأسعار وقاموا بمضاعفتها بعد تعويم الجنيه وحققوا مكاسب بالمليارات. الحكومة غابت تمامًا وكان يمكن أن تلعب دورًا فى تعظيم العائد الضريبى لكنها تركت العوائد المالية والفروقات تصب فى جيوب التجار وقدمت الحماية لهم دونما أن تصب تلك الفروقات فى مصلحة الشعب الغلبان.
الحكومة - الآن - تراقب سكر التموين والمخابز التى تقدم الخبز للمستفيدين من بطاقات التموين فقط وتترك مليارات الجنيهات يجنيها الغشاشون من التجار دون أدنى رقابة بأى شكل!!.
لا أعلم أين دور الأجهزة الرقابية. إنهم ينتظرون وقوع الجريمة سواء جاءت نتيجة قطعة غيار مغشوشة فى سيارة.. أو حالة تسمم.. أو فيلم تم تصويره لخطوات الصناعة وتم تهريبه!!.
وبالمناسبة لم يحدث أن اهتمت جهة ما أو جهاز ما بالبحث فى حوادث الطرق عن دور قطع الغيار المغشوشة فى الحوادث، الأجهزة الرقابية للحكومة حددت أسباب الموت فى اختلال عجلة القيادة.. أو قيادة السيارة بسائق مخمور.. أو من جراء فرامل «مضروب». ولا تتحرك تلك الأجهزة إلا بعد أن تتلقى شكوى من عميل اشترى قطعة غيار مغشوشة ومعظمنا لا يهتم!!.
الغش استشرى فى كل جنبات حياتنا، وأصبحت الأجهزة الحكومية غير مفيدة بالمرة ونسيت دورها الأساسى فى المتابعة!!.
تصوروا.. بعد عرض فيلم عن إحدى الشركات الغذائية واستخدامها بضاعة فاسدة فى صناعة أحد منتجاتها.. تتحرك الحكومة وتتأكد بنفسها، بالطبع تتحرك متأخرًا جدًا. وهناك الملايين ممن استخدموا تلك المواد المغشوشة.. وبالطبع ستتأثر أجسادهم من تلك السموم على مدار سنوات أو أن بعض الناس ماتوا من تلك العملية.. دون تحديد كاف لأسباب الوفاة.
فى هذه الجزئية ما دور كل الأجهزة الرقابية المباشرة، وكيف اختفت جهات المتابعة التى كانت تنظم حملات منتظمة وسرية لإجبار المصانع على الالتزام بالمعايير؟.
الحكومة عاجزة عن مراقبة السوق تمامًا.. حتى لو طلع علينا وزير وقال عكس ذلك.
المليارات التى تدخل جيوب القطط السمان من تجار قطع الغيار للسيارات والأجهزة الكهربائية والأطعمة المغشوشة.. تتدخل بحماية حكومية، ولذلك انتشر المغشوش وسيطر على الأسواق!!.
أنا لن أناشد الرئيس السيسى.. الراجل كان الله فى عونه.. هيلاقيها منين ولا منين ولا منين. لكن أناشد المسئول الصغير أو الكبير ضمن منظومة المراقبة.. أنتم فين؟، والله هى موتة.. موتة.. موتة.. فعليك بالاختيار سواء من الطعام الفاسد أو من قطع الغيار المضروبة وبالتالى حادث سيارة مروع.. أو غيرها.. وبالتأكيد لن ينصلح حال مجتمعنا كما نريد إلا بقوانين رادعة.. إيانا والتسرع.. ادرسوا الملفات.. وشوفوا مين وراء خطط قتل المصريين التى تنفذ بهدوء وبدون إعلان.. وأصدروا تشريعات حماية.. والأهم من ذلك تنفيذ تلك القوانين والتشريعات على الجميع سواء كانوا أغنياء أو حتى من تلك القطط السمان.. وليس على الغلابة فقط.
