قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة: "إن قانون المحميات الطبيعية الجديد، والمتعلق بإدارتها بنهج اقتصادى، فهو لا يزال فى مجلس الدولة حتى الآن"، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من كراسة شروط المواصفات الخاصة بالمحميات والمتعلقة بإدارتها، ولدينا خطة للتطوير، وتم تقدير حجم الاستثمارات والخبرات بها.
وأوضح فهمى، فى تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليوم الإثنين، أن القانون الجديد للمحميات سيعالج أزمة الملكيات للأراضى داخل نطاق المحميات، والتى سوف تدخل فى نطاقها سواء ملكية عامة أو خاصة، وأنه إذا تم إعلان أى محمية جديدة سيتم بعد موافقة كل الوزارات المعنية.
وأضاف: إن قانون المحميات الجديد غلظ العقوبة فى حالة التعدي على أرض المحميات الطبيعية، وفرض عقوبات على كل حالة تعدٍ أو مخالفة تتفاوت حسب شدتها بين الغرامة والحبس.
