أعرب النائب خالد يوسف عضو مجلس النواب، وائتلاف 25/ 30، عن رفضه التام لمقترح النائب بهاء أبو شقة بشأن إجراء أي تعديل دستورية علي المواد 203 و204 من الدستور، والتي تتعلق باختصاصات القضاء العسكري.
وأضاف يوسف في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان": "أرفض إجراء أي تعديلات تتعلق بالمحاكمات العسكرية أو غيرها"، لافتًا إلى أنه لا يتفق مع أي طرح خارج تعديل قانون الإجراءات الجنائية، أو تعديل قانون محكمة النقض، الذي يتفق عليه الكثير من النواب، بما يتيح تعديل إجراءات التقاضي، واختصار أمده.
