علق ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، على مقترح النائب بهاء أبوشقة، بشأن إجراء تعديلات دستورية على المواد رقم 203 و204 من الدستور، المتعلقة باختصاصات القضاء العسكرى، والقانون رقم 136 لسنة 2014، قائلا: إنه لا يجوز الاقصار التعديلات الدستورية المقترحة على المادة 203، 204 فقط، مطالبًا بضرورة النظر إلى كافة المواد التى تعتبر بمثابة مطبات دستورية، والتي وصفها الرئيس عبدالفتاح السياسي بالنصوص الحالمة.
وأوضح عمر، فى تصريحات لـ" بوابة الرلمان"، اليوم الإثنين، أن الدستور يتضمن العديد من المواد المتناقضة، التي تعوق عمل النواب، فعلى سبيل المثال نجد أنه قد نص في إحدى مواده على إقرار الضريبة التصاعدية، وفي مادة أخرى يترك للمشرع الحق في استخدام النظام الضريبي الأمثل، رغم أنه حدده في مادة أخرى.
وأضاف النائب: ذلك فضلًا عن النسب الدستورية المقررة لصالح التعليم والصحة والبحث العلمي وغيرها، والتي أشار إليها الدستور بنسب محددة من الناتج الإجمالي القومي الذي يصعب حسبانه، فضلًا عن أننا دولة تعاني من وجود عجز دائم في الموازنة، فكيف لنا أن نحدد نسب خاصة لأي بند من بنود الموازنة في ظل هذا العجز.
