قال
النائب ضياء داود عضو مجلس النواب، وائتلاف 25/ 30، إنه لا يؤيد مقترح النائب بهاء
أبو شقة، بشأن إجراء تعديلات دستورية على المواد 203 و204 من الدستور، والتي تتعلق
باختصاصات القضاء العسكري، والقانون رقم 136 لسنة 2014.
وأضاف في
تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان": "لا يتوجب علينا الحديث عن الدستور،
إنما العمل علي تعديل التشريعات الخاصة بإجراءات التقاضي، والتي تقع تحت مظلة
الدستور، فلا ينبغي أن نبني سياستنا في ردود الأفعال"، قائلًا: "تحدد
أحكام قانون الإجراءات الجنائية، التي يتم تعديله لسرعة إنجاز التقاضي، حتي لا
نحمل القضاة فوق طاقتهم، وبناء على ذلك، فهم مطالبون بسرعة الفصل في القضايا، وعدم
إطالة أجل التقاضي داخل قاعات المحاكم، بما لديه من حدود قانونية".
