تعديل الدستور يُثير خلاف أعضاء البرلمان.. "أبو شقة": القضاء العسكري مُنصف ويحقق العدالة الناجزة.. "ياسر عمر": به "مطبات" تُعرقل عمل المجلس.. ونواب "25/30" يرفضون التعديل

أثار مقترح المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بتعديل بعض مواد الدستور، الخاصة بالقضاء العسكري؛ من أجل تحقيق العدالة الناجزة، خلافًا حادًا بين نواب البرلمان.

«أبوشقة»، طالب بتعديل المواد «203 و204» من الدستور، فيما يتعلق باختصاصات القضاء العسكري، والقانون رقم 136 لسنة 2014، الذى حدد إحالة القضايا للقضاء العسكري، واختصاصاته، بما يُتيح إحالة قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكري.

البداية كنت مع النائب خالد أبو حطب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، الذي أكد أنه يؤيد تعديل المواد الدستورية المشار إليها، بما يُتيح نظر قضايا الإرهاب أمام القضاء العسكري، على أن يكون التعديل محددًا، وذلك فيما يشمل قضايا الإرهاب فقط، وعدم ترك التعديل على إطلاقه، لحماية المدنيين المتهمين في قضايا أخرى، شرط أن يكون هؤلاء المحالين إلى القضاء العسكري، قد ثبت تورطهم في أعمال إرهابية. 

فيما طالب النائب ياسر عمر، بعدم إقصار التعديلات الدستورية المقترحة على المادتين 203، 204 فقط، مطالبًا بضرورة النظر إلى كافة المواد، التي تعتبر بمثابة «مطبّات» دستورية، والتي وصفها الرئيس عبد الفتاح السياسي بـ«النصوص الحالمة».

وأضاف «عمر»، أن الدستور يتضمن العديد من المواد المتناقضة، التي تعوق عمل النواب، فعلى سبيل المثال، نجد أنه قد نص في أحد مواده على إقرار الضريبة التصاعدية، وفي مادة أخرى، يترك للمشرع الحق في استخدام النظام الضريبي الأمثل، رغم أنه حدده في مادة أخرى. 

ومن جانبه قال النائب خالد حماد، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن القضاء العسكري هو الأقدر في ردع الكيانات الإرهابية، التي تمارس إرهابها ضد جموع الشعب المصري، وهو الأقدر في الحد من عملياتهم الإجرامية التي اعتادوا ممارستها منذ عشرات السنين، لافتًا إلى أن تلك الجماعات اعتادت ممارسة الإرهاب، وأن هذا الفكر ليس وليد اليوم أو الأمس، ولكنهم مستمرين على نفس النهج منذ خمسينيات القرن الماضي، حتى أن نهجهم لم يختلف أثناء حكمهم، في وجود محمد مرسي، الذي كان يعلن انحيازه للإرهابيين على الملأ دون مواربة.

وفي سياق متصل قال حماد، إن تأييد إحالة القضايا الإرهابية إلي القضاء العسكري، لا يُعد انتقاص من قيمة ومكانة القضاء العادي، إنما محاولة لرفع بعض الأعباء عنه، خاصة وأنه مثقل بالكثير من القضايا.

فيما قال «أبو شقة»، إن القضاء العسكري، نزيه ومحترم ومنصف، موضحًا أنه في حال إذا لم تتقدم الحكومة بمشروعات قوانين تتضمن العدالة الناجزة، ستبدأ اللجنة التشريعية في إصدار القوانين والتشريعات التي تتضمن سرعة إجراءات التقاضي.

وأشار النائب ضياء داود، عضو مجلس النواب، وائتلاف «25/ 30»، إلى أنه ضد إجراء أي تعديلات دستورية، قائلًا: «لا يتوجب علينا الحديث عن الدستور، إنما العمل على تعديل التشريعات الخاصة بإجراءات التقاضي، والتي تقع تحت مظلة الدستور، فلا ينبغي أن نبني سياستنا في ردود الأفعال».

وأضاف أن تحقيق العدالة الناجزة، يقع على عاتق القضاة أنفسهم، فهم مطالبون بسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهم، وعدم إطالة أجل التقاضي داخل قاعات المحاكم، بما لديه من حدود قانونية، تحددها أحكام قانون الإجراءات الجنائية. 

فيما أعرب النائب خالد يوسف، عضو مجلس النواب، وائتلاف «25/ 30»، عن رفضه التام لإجراء أي تعديل على نصوص القانون، سواء تعلق ذلك بالمحاكمات العسكرية أو غيرها، مؤكدًا أنه لا يتفق مع أي طرح خارج تعديل قانون الإجراءات الجنائية، أو تعديل قانون محكمة النقض، الذي يتفق عليه الكثير من النواب، بما يتيح تعديل إجراءات التقاضي، واختصار أمده. 

وقال النائب جمال الشريف عضو مجلس النواب، وائتلاف «25/ 30»، إن الاتجاه إلى تعديل الدستور الآن خطأ جسيم، ولا يجوز الحديث عنه، وإذا كنا نريد إنجاز قضايا الإرهاب، فهناك حل قانوني آخر، يتمثل في وضع تشريع خاص للإجراءات الخاصة بقضايا الإرهاب، استنادًا إلي أحكام المادتين 86 و86 مكرر من قانون العقوبات، خاصة أن هذا المقترح يتوافق تمامًا مع نصوص الدستور، فهو يقترح إنشاء نيابة ومحاكم متخصصة للتحقيق في قضايا الإرهاب، على أن تلحق بكل محكمة جهاز من الخبراء والمختصين، وتحديد أماكن خاصة لاحتجاز المتهمين في هذا النوع من القضايا، على أن تتم محاكمتهم في أماكن الاحتجاز ذاتها.