استعرض شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال جلسة المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي عقدت على مدى يومين بنيويورك أوضاع سوق المال بمصر، والتطور الكبير الذى شهدته التشريعات المنظمة للقيد والتداول في البورصة، وما يتعلق بقواعد الحوكمة وصناديق الاستثمار، فيما طالب المستثمرون بمزيد من الشفافية وتسهيل الإجراءات القانونية.
وقال سامي إن التشريعات الجيدة تضع مصر في مصاف الأسواق الناشئة ذات الممارسات المتميزة.
حضر اللقاء الذي نظمته مؤسسة روكفللر الأمريكية عدد من مديري الصناديق وشركات الأوراق المالية الأمريكية والعربية، إضافة إلى الاتحاد العالمي للبورصات ومؤسسة التمويل الدولية وبمشاركة دكتورة عبلة عبداللطيف رئيس المجلس الاستشاري الاقتصادي برئاسة الجمهورية وممثلين عن إدارة البورصة، وأكبر الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية فى مصر.
وأوضح سامي ردًا على استفسارات المشاركين أهمية القرارات الاقتصادية التى اتخذتها مصر أخيرًا، والمتعلقة بسعر الصرف، وبشأن تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من شهر مايو القادم، كما ناقشت المؤسسات المالية الأجنبية آليات زيادة جاذبية سوق المال فى مصر واستقطابها لمزيد من الاستثمار الأجنبية.
وأشاروا إلى أهمية طرح أسهم شركات جديدة بقيم سوقية كبيرة بما ييسر دخول الصناديق الأجنبية فيها ويحقق سيولة مرتفعة للسهم.
كما أكدوا أهمية تبنى الشركات المقيدة فى مصر لنشر قوائمها المالية وغيرها من الإفصاحات باللغة الإنجليزية بما يسهل من عمل المستثمرين المرتقبين ويشجع على التواصل مع إدارتها، وأوصى المشاركون بأهمية القيام بجولات ترويجية دورية فى المراكز المالية العالمية يشارك بها ممثلون عن البنك المركزى ووزارة المالية والهيئة والبورصة لشرح التطورات المالية والاقتصادية فى مصر والرد على تساؤلات المؤسسات المالية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تم تخصيص إحدى جلسات المائدة المستديرة لتبادل الرأى والخبرات حول أفضل السبل لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على قيد أسهمها فى بورصة النيل وأهم الحوافز الممكن تقديمها فى هذا الشأن.
واستعرض شريف سامي أمام المشاركين تقييم عدة جهات دولية للحوكمة وحماية المستثمرين في مصر، قائلا: "تقدمنا لثلاث سنوات متتالية في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في المؤشر الفرعي لحماية المستثمرين الأقلية فى الشركات، وآخرها التقرير الصادر فى شهر أكتوبر الماضي، والذي كشف عن تقدمت مصر هذا العام 8 مراكز من بين 190 دولة وارتفعت الدرجات الحاصلة عليها من 45 إلى 48.3، كما أن مصر حصلت فى العنصر الفرعي لمؤشر مدى كفاية الإفصاح على 8 درجات، وهو أعلى من متوسط الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD ) والذي حدده التقرير بـ 6.4 نقطة، كذلك فإن تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016 – 2017 والذي صدر مؤخرًا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أظهر تقدم مصر فى مؤشر تنمية سوق المال 8 مراكز وحصلت على 3.4 نقطة بدلًا من 3.2 هذا العام".
