أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة الصناعة حرص الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه النظام التجارى العالمي متعدد الأطراف لإحداث تطور حقيقى فى انسياب حركة التجارة الدولية.
وأشار قابيل خلال الاجتماع، الذي عقده اليوم مع وفد منظمة التجارة العالمية برئاسة ويلي ألفارو مدير إدارة مراجعة السياسات التجارية بالمنظمة، والذي يزور القاهرة حاليا في إطار الاجتماع الدوري الذي يعقد كل 6 سنوات للتمهيد لبدء المراجعات الدورية للسياسات التجارية لمصر - وقد تأخر عقد هذا الإجتماع بسبب الظروف السياسية التى مرت بها مصر عقب ثورة يناير 2011 الى ان مصر باعتبارها احد الاعضاء المؤسسين لمنظمة التجارة العالمية فى عام 1995 ملتزمة بتطبيق كافة القواعد والاجراءات التى تقرها المنظمة فيما يتعلق بالسياسات التجارية والاقتصادية والاستثمارية لمصر مع الدول الاعضاء بالمنظمة والتى يصل عددها الى 164 دولة.
وأضاف قابيل إلى أهتمام الحكومة بإجراء تلك المراجعة التي ستشمل عرضا للسياسات التجارية والاقتصادية والاستثمارية لمصر خلال السنوات الماضية واستعراض منظومة الإصلاح الإقتصادى التى تتبناها الحكومة حاليا بهدف تسهيل اجراءات الاستثمار والتجارة وزيادة معدلات النمو الصناعي لافتا إلى أن هذه المراجعات تتم بالتعاون بين عدة جهات معنية تتضمن البنك المركزي ووزارت المالية والاستثمار والزراعة والكهرباء والاتصالات الى جانب وزارة التجارة والصناعة باعتبارها المسئولة عن تمثيل المصالح الاقتصادية والتجارية لمصر فى كافة المحافل الدولية.
وأوضح أن اللقاء تناول التحديات الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها على السياسات التجارية على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي، والتأكيد علي استمرار إيمان مصر الكامل بالنظام التجاري متعدد الأطراف كأداة لتحقيق التنمية وخاصة للدول النامية في ضوء الدور المحوري الذى تلعبه مصر، مشيرا إلي أن وزارة التجارة والصناعة من منطلق مسئوليتها لتمثيل المصالح الاقتصادية والتجارية لمصر وتنفيذ الاتفاقات الموقعة في إطار منظمة التجارة العالمية وضعت برنامج عمل للتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المصرية المعنية لتوفير كافة البيانات الخاصة بالإجراءات والقوانين التي اتخذتها الحكومة المصرية في سياساتها الاقتصادية خلال السنوات الماضية.
ولفت قابيل إلى أهمية الدور الذي تلعبه آلية المراجعة في تعزيز مبدأ الشفافية وتعميق الفهم لدى الدول الأعضاء بالسياسات والإجراءات التجارية التي تمارسها مصر وخاصة في ظل برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، وبث رسائل إيجابية عن كافة الإجراءات التي قامت وتقوم بها مصر في هذا المجال.
كما استعرض وزير التجارة والصناعة مع وفد المنظمة خطة الاصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة حاليًا والتى تم اقرارها من البرلمان المصرى وتتضمن التعديلات التشريعية المتعلقة بالنشاط الاقتصادى والتى تستهدف تسهيل المنظومة الاجرائية مثل القوانين الخاصة باصدار التراخيص وتخصيص الاراضى والتى ستسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية لمصر خلال المرحلة المقبلة، لافتًا الى ان هذه الخطة الاصلاحية كانت احد اهم العوامل الفاعلة فى توصل مصر الى اتفاق مع صندوق النقد الدولى.
ومن جانبه، اشار ويلي ألفارو مدير إدارة مراجعة السياسات التجارية بمنظمة التجارة العالمية إلى أن هذه المراجعة يتم اجرائها بشكل دوري لكافة الدول الأعضاء بالمنظمة حيث تعد أحد اهم أدوات النظام التجاري الدولي التي تحرص الدول على استغلالها لعرض سياساتها الاقتصادية والاستثمارية للدول أعضاء المنظمة، كونها تمثل شهادة على صحة النظام التجاري للدولة والتأكيد على اتباعها لسياسات الاقتصاد الحر وتوفيرها لبيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي.
وقال إن مراجعة السياسات التجارية والإقتصادية لمصر تأتى للتأكيد على التزامات مصر في إطار اتفاقات منظمة التجارة العالمية ودراسة الأثر المتبادل للسياسات التجارية المصرية على النظام التجاري متعدد الأطراف مع توضيح جهود الحكومة في هذا الخصوص
وأضاف ان البرنامج الزمني الذي تم مناقشته مع وزير التجارة للإعداد لهذه المراجعة يحقق كافة الأهداف المرجوة، حيث من المخطط الإنتهاء منها خلال فترة زمنية مدتها عام واحد ليتم إصدارها مطلع عام 2018 وفى غضون ذلك ستقوم بعثة من المنظمة بزيارة القاهرة مرتين خلال العام المقبل الأولى منتصف ابريل المقبل لاستعراض التقارير المعدة لهذا الغرض والثانية منتصف نوفمبر لمراجعة التقرير النهائي قبل إصداره.
ولفت ألفارو الى ان هذه المراجعة ستسهم فى تعريف منظمات الاعمال الدولية بفرص الاستثمار المتاحة فى مصر والحوافز والسياسات التشجيعية التى تقدمها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الاجنبية.
وأشار قابيل خلال الاجتماع، الذي عقده اليوم مع وفد منظمة التجارة العالمية برئاسة ويلي ألفارو مدير إدارة مراجعة السياسات التجارية بالمنظمة، والذي يزور القاهرة حاليا في إطار الاجتماع الدوري الذي يعقد كل 6 سنوات للتمهيد لبدء المراجعات الدورية للسياسات التجارية لمصر - وقد تأخر عقد هذا الإجتماع بسبب الظروف السياسية التى مرت بها مصر عقب ثورة يناير 2011 الى ان مصر باعتبارها احد الاعضاء المؤسسين لمنظمة التجارة العالمية فى عام 1995 ملتزمة بتطبيق كافة القواعد والاجراءات التى تقرها المنظمة فيما يتعلق بالسياسات التجارية والاقتصادية والاستثمارية لمصر مع الدول الاعضاء بالمنظمة والتى يصل عددها الى 164 دولة.
وأضاف قابيل إلى أهتمام الحكومة بإجراء تلك المراجعة التي ستشمل عرضا للسياسات التجارية والاقتصادية والاستثمارية لمصر خلال السنوات الماضية واستعراض منظومة الإصلاح الإقتصادى التى تتبناها الحكومة حاليا بهدف تسهيل اجراءات الاستثمار والتجارة وزيادة معدلات النمو الصناعي لافتا إلى أن هذه المراجعات تتم بالتعاون بين عدة جهات معنية تتضمن البنك المركزي ووزارت المالية والاستثمار والزراعة والكهرباء والاتصالات الى جانب وزارة التجارة والصناعة باعتبارها المسئولة عن تمثيل المصالح الاقتصادية والتجارية لمصر فى كافة المحافل الدولية.
وأوضح أن اللقاء تناول التحديات الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها على السياسات التجارية على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي، والتأكيد علي استمرار إيمان مصر الكامل بالنظام التجاري متعدد الأطراف كأداة لتحقيق التنمية وخاصة للدول النامية في ضوء الدور المحوري الذى تلعبه مصر، مشيرا إلي أن وزارة التجارة والصناعة من منطلق مسئوليتها لتمثيل المصالح الاقتصادية والتجارية لمصر وتنفيذ الاتفاقات الموقعة في إطار منظمة التجارة العالمية وضعت برنامج عمل للتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المصرية المعنية لتوفير كافة البيانات الخاصة بالإجراءات والقوانين التي اتخذتها الحكومة المصرية في سياساتها الاقتصادية خلال السنوات الماضية.
ولفت قابيل إلى أهمية الدور الذي تلعبه آلية المراجعة في تعزيز مبدأ الشفافية وتعميق الفهم لدى الدول الأعضاء بالسياسات والإجراءات التجارية التي تمارسها مصر وخاصة في ظل برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، وبث رسائل إيجابية عن كافة الإجراءات التي قامت وتقوم بها مصر في هذا المجال.
كما استعرض وزير التجارة والصناعة مع وفد المنظمة خطة الاصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة حاليًا والتى تم اقرارها من البرلمان المصرى وتتضمن التعديلات التشريعية المتعلقة بالنشاط الاقتصادى والتى تستهدف تسهيل المنظومة الاجرائية مثل القوانين الخاصة باصدار التراخيص وتخصيص الاراضى والتى ستسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية لمصر خلال المرحلة المقبلة، لافتًا الى ان هذه الخطة الاصلاحية كانت احد اهم العوامل الفاعلة فى توصل مصر الى اتفاق مع صندوق النقد الدولى.
ومن جانبه، اشار ويلي ألفارو مدير إدارة مراجعة السياسات التجارية بمنظمة التجارة العالمية إلى أن هذه المراجعة يتم اجرائها بشكل دوري لكافة الدول الأعضاء بالمنظمة حيث تعد أحد اهم أدوات النظام التجاري الدولي التي تحرص الدول على استغلالها لعرض سياساتها الاقتصادية والاستثمارية للدول أعضاء المنظمة، كونها تمثل شهادة على صحة النظام التجاري للدولة والتأكيد على اتباعها لسياسات الاقتصاد الحر وتوفيرها لبيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي.
وقال إن مراجعة السياسات التجارية والإقتصادية لمصر تأتى للتأكيد على التزامات مصر في إطار اتفاقات منظمة التجارة العالمية ودراسة الأثر المتبادل للسياسات التجارية المصرية على النظام التجاري متعدد الأطراف مع توضيح جهود الحكومة في هذا الخصوص
وأضاف ان البرنامج الزمني الذي تم مناقشته مع وزير التجارة للإعداد لهذه المراجعة يحقق كافة الأهداف المرجوة، حيث من المخطط الإنتهاء منها خلال فترة زمنية مدتها عام واحد ليتم إصدارها مطلع عام 2018 وفى غضون ذلك ستقوم بعثة من المنظمة بزيارة القاهرة مرتين خلال العام المقبل الأولى منتصف ابريل المقبل لاستعراض التقارير المعدة لهذا الغرض والثانية منتصف نوفمبر لمراجعة التقرير النهائي قبل إصداره.
ولفت ألفارو الى ان هذه المراجعة ستسهم فى تعريف منظمات الاعمال الدولية بفرص الاستثمار المتاحة فى مصر والحوافز والسياسات التشجيعية التى تقدمها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الاجنبية.
