أكد الدكتور عصام فايد، وزير
الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الإثنين، أن أسعار القطن المصري وصلت إلى مستويات
قياسية غير مسبوقة، ما يوفر هامش ربح مناسبًا للمنتج، والإقبال على زراعته، ومن ثم ينعكس على الاقتصاد القومى، خاصة إذا تم تصنيع القطن المصرى لزيادة القيمة المضافة
بدلًا من تصديره قطنًا خامًا.
وقال فايد، في تصريحات صحفية: إن الوزارة تبنَّت
استراتيجية جديدة تهدف في الأساس لإصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصري؛ حتى يعود المحصول إلى سابق عهده وجودته وسُمعته المعروفة عالميًّا.
وأوضح وزير الزراعة أن الاستراتيجية الجديدة تتمثل
في استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية مبكرة النضج، حيث تم استنباط 3 أصناف هى: جيزة 94، جيزة 95، جيزة 96، لافتًا إلى إصدار القانون رقم 4 لسنة 2015، الخاص
باستثناء أقطان الإكثار من قانون تحرير تجارة القطن 210 لسنة 1994؛ بهدف المحافظة
على النقاوة الوراثية للأصناف الحالية، حيث تمت زراعة 33 ألف فدان كأقطان إكثار 2016
سوف تنتج تقاوى منتقاة لزراعة 300 ألف فدان على النطاق التجاري موسم 2017.
من جانبه قال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين: إنه ستتم زيادة سعر القطن هذا العام بسبب
تراجع المساحة المزروعة به كنوع من تشجيع الفلاحين على زراعته، خاصة أن المساحة
المزروعة بالمحصول تراجعت إلى 90 ألف فدان، منها 30 ألف فدان إكثار
"تقاوٍ" و60 ألف فدان فقط "قطن"، بعدما كان يزرع نصف مليون فدان في 2011.
وأضاف أن غياب التسويق للمحصول أدى إلى عزوف
الفلاحين عن زراعته، بعد تخزينه على مدار السنوات الماضية دون الاستفادة به،
مطالبًا وزارة الزراعة باستباط أصناف جديدة تلائم المصانع الموجودة حاليًا، والتى لا
تعتمد على القطن طويل التيلة الذي تتم زراعته في مصر.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن وزارة الزراعة بدأت
مؤخرًا تشجيع الفلاحين على زراعة المحصول، إلا أنه بلا فائدة، خاصة أن المشكلة
ليست في أسعار المحصول، لكن في غياب تنسيقه.
وقال المهندس صلاح معوض، رئيس قطاع الخدمات الزراعية
الأسبق: إن القطن المصرى سيظل متربعًا على عرش الدول المنتجة، وسيظل الطلب عليه
مستمرًّا، مشيرًا إلى أن مصر لديها ٲصناف طويلة وفائقة الطول، وأخرى فائقة النعومة، منها صنف ج 92 كأمتن قطن فى العالم.
وأوضح أن الحفاظ على القطن يحتاج إلى تعظيم
الاستفادة منه، ويتمثل ذلك فى تصديره فى صورة غزول؛ لزيادة القيمة المضافة إليه.
وأكد أن ثمن تصدير الكيلو
قطن شَعر 3.5 دولار، فى حين كيلو الغزل حوالى 12 دولارًا، ويتكلف غزله فى حدود 1
دولار، مع العلم بأن العادم حوالى 5% أى أن الكيلو شعر يعطى 950 جم "غزل"، وزيادة القيمة
المضافة من شأنها رفع سعر الشراء كقطن زهر من الفلاح والمزارع المصرى.
وأضاف أن الأمر يتطلب قيام معهد بحوث القطن بسرعة
تسجيل وطرح الأصناف التى توصَّل إليها من خلال برامج التربية والصيانة والتقييم
بمواقع الاختبارات التى قام بها، وقيام الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بإنتاج
تقاوى بذرة الإكثار اللازمة للزراعة العامة تحت إشراف الإدارة المركزية لفحص
واعتماد التقاوي كجهة تقوم بأعمال التفتيش الحقلي للحقول المزروعة بالأصناف
المتداولة حاليًا والأصناف المبشرة الجديدة بعد تسجيلها، وكجهة تقوم بالفحص المعملي للبذرة بعد حليج القطن الزهر الناتج من المساحات المقبولة، ثم يأتى دور كل الأجهزة
الرقابية والمختصة بتفعيل الرقابة والحسم فى تطبيق القانون 4 لسنة 2015 والخاص
بقيام وزارة الزراعة بتحديد الجهة المسئولة عن تسويق أقطان الإكثار.
وأكد ضرورة تعاون لجنة تجارة القطن فى الداخل
كجهة معاونة فى تنفيذ ذلك وتوقيع العقوبات اللازمة للتجار المخالفين من خلال
تعاملهم مع الجلابين والسماسرة الذين يتعاملون فى السوق الحرة بشراء قطن الإكثار وتوريده تجاريًّا مع إحكام الرقابة من الجمعية التعاونية الزراعية ولجنة التموين والإشراف على
حلقة تسويق الإكثار ومراجعة التوريد وفق متوسط الإنتاج للناحية المزروع بها قطن
الإكثار.
وأشار إلى ضرورة تحديد علاوة إكثار تُمنح من صندوق تحسين الأقطان بقيمة تتناسب مع أهمية بذرة الإكثار التى ٲُنتجت
بالشروط السليمة لسد أبواب قيام الفلاحين بالبيع للجلابين للإغراء برفع السعر فى موسم
الجني والتوريد، وٲن يتم
تطوير ٲحد المغازل
وإدخال التقنيات الحديثة فى صناعة الغزل، وذلك لغزل النمر العالية للقطن المصرى وعدم
إهدار قيمته بالماكينات القديمة الحالية المستخدمة فى الغزل.
وقال: إن الأصناف الحالية
التى تزرع فى وجه قبلى ج90، ج95 وهى من طبقة الاقطان الطويلة والتى يطلق عليها
مجازا ٲصناف
متوسطة ملائمة للتصنيع المحلى ومطلوب التوسع في زراعتها للعجز المحتمل فى استيراد القطن
الشعر قصير التيلة ردئ المواصفات ولاسيما بعد ارتفاع سعر الدولار وتوفير القطن
المصرى للتصنيع المحلى والاصناف التى تزرع بحرى مثل ج86، ج94 وهى طويلة وتصلح
للتصدير الخارجى ولمغازل ومصانع القطاع الخاص علاوة على صنف ج96 والمخصص للتصدير
لابد من تكاتف كل الوزارات لتعظيم الاستفادة من أصناف القطن المصرى وان تعمل بروح
الفريق فلا يمكن أبدا إهدار قيمته ورفع شعار استيراد الأبلند الأمريكى ٲو غيره
من القطن قصير التيلة ردئ المواصفات والذى يبلغ العادم فية إلى 20% ولا يصلح إلا للغزل
السميك.
