أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن وزارة المالية وافقت على مشروع قانون "تعويضات المقاولين والموردين" المقدم من النائبين محمد العقاد وحمود، والذى تم مناقشته اليوم في اجتماع اللجنة.
وأشار إلى أن عبد سمير عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية بوزارة المالية وممثل وزارة المالية، أعلن فى اجتماع لجنة الإسكان موافقته على مشروع قانون التعويضات على عقود المقاولات، والذى يتم مناقشته الآن داخل اللجنة.
وأضاف عبدالرحمن خلال كلمته اليوم الإثنين، باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، لمناقشة مشروع قانون "تعويضات المقاولين والموردين "المقدم من النائبين محمد العقاد وعادل حمودة، بحكم عمله يعانى كثيرا بسبب الفجوة التي نتجت عن ارتفاع الأسعار بسبب تعويم الجنيه، ولا بد من آلية لسد هذا العجز، مقدما الشكر للبرلمان على تقديم مشروع القانون الذى اعتبره يمس الكثير من الفئات.
وكان اجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان بدء قبل قليل بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء حادث تفجير كنيسة العباسية أمس الذى راح ضحيته عدد من الشهداء.
وأدان يسرى المغازى، وكيل اللجنة، ورئيس الاجتماع، الحادث الإهابى وأن رئيس اللجنة المهندس علاء والى يشارك المصريين فى جنازة شهداء الحادث الغشيم الذى وقع أمس، مقدما تعازى اللجنة للشعب المصرى، مشيرًا إلى أن الإرهاب لا دين له، ولن يثنينهم عن العدول عن خطة النهوض بالدولة، ولن ينال من الوحدة الوطنية.
وتناقش اللجنة فى اجتماعها اليوم مشروع قانون التعويضات المقدم من النائبين محمد العقاد وعماد حمودة بحضور ممثلين من وزارة الإسكان.
و قال محمد العقاد، صاحب مشروع القانون، فى عام 2003 تم تعويم جزئى للجنيه وتعرض المقاولين للضرر حينها، مما جعل رئيس الوزراء يصدر قرارا بصرف نسبة 10% تعويض لهم، ولكن اعترضت عليه الجمعية العمومية للفتوى والتشريع واشترطت وجود قانون للتعويضات.
وأوضح العقاد، خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة أن الهدف من سن تشريع يمنح السلطة التنفيذية الحق فى إصدار قرار تعويضات خاصة، هو أن المشروعات القومية توقفت، بسبب تحرير سعر الصرف، ولهذا لابد من إعادة النظر فى التعاقدات التى تم توقيعها قبل صدور هذا القرار.
وطالب عضو لجنة الإسكان بإنشاء لجنة عليا للتعويضات تكون مهامها وضع ضوابط وتقرر نسب التعويضات التى يستحق صرفها لعقود مقاولات الإسكان أو الخدمات أو التوريدات المتعلقة بمشروعات المرافق والخدمات العامة والتى تكون الدولة طرفًا فيها برئاسة وزير الإسكان وعضوية كل من رؤساء إدارة الفتوى المتخصصة بمجلس الدولة، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وممثلين عن وزارتى المالية، والتخطيط، وممثل عن الرقابة الإدراية، كما للجنة الحرية فى أن تستعين بذوى الخبرات فى مجال عملها وذلك لتمكينها فى أداء عملها".
