علمت "البوابة نيوز" أن اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، عرض رؤيته الأمنية على الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي المصغر، في قصر الاتحادية، اليوم الإثنين، وتضمن توفير عوامل الحسم والرؤية الاستباقية والرصد المبكر لمخططات التنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية وفقًا لاستراتيجية أمنية قانونية مكتملة الأركان.
ووجّه الرئيس السيسي، بسرعة ضبط المتورطين في الحادث الإرهابي داخل الكنيسة المرقسية بالعباسية وتقديمهم للعدالة عاجلًا وتأمين كافة مرافق الدولة.
وقالت مصادر أمنية، إن أبرز ملامح استراتيجية وزير الداخلية الأمنية هي تنفيذ رد الفعل الحاسم ضد كل من يرتكب أعمال عنف واستخدام السلاح والمتفجرات ضد أجهزة الأمن والقوات المسلحة والمواطنين الأبرياء من جانب عناصر الشر والإرهاب.
وأضافت المصادر، أن نجاح الوزارة في تنفيذ العديد من الضربات الاستباقية ضد الجماعة والتنظيمات والحركات الإرهابية وأعضاء اللجان النوعية والقيادات الوسطى وكذلك القبض على الكثير من أعضائها أو تصفيتهم إضافة إلى القبض على القيادات في جميع محافظات الجمهورية بمعدلات قياسية حدت من موجة الإرهاب التي كانت تستهدف تخريب المنشآت الحيوية ومحاولة بث حالة من عدم الاستقرار في المجتمع المصري عن طريق تفجير لمحولات الكهرباء والخدمات الأساسية للشعب المصري، بالإضافة إلى القضاء على العديد من الخلايا الإرهابية العنقودية والخلايا النائمة مع أهمية توخي أقصى درجات الحذر والتصدي بقوة للأعمال الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين الآمنين من خلال حسم المعركة الدائرة حاليًا مع الإرهاب عبر الاستعانة بكل الكفاءات والخبرات وتوفير كل الإمكانات الفنية والتقنية وأيضًا الحماية القانونية والتشريعية للحد من العمليات الإرهابية التي استهدفت مسئولين كبارًا ومنشآت حيوية ومراكز وأهدافًا أمنية بهدف إرباك الدولة وعودتها لمسلسل الفراغ الأمني.
وأكدت المصادر، أن العمليات الأخيرة التي خططت لها ومولتها جهات خارجية ونفذتها عناصر إجرامية محلية لإثارة الفوضى وهدم الدولة هددت الأمن القومي والاستقرار المجتمعي يستلزم معه استئصال كافة البؤر الإرهابية وكشف المؤامرات بأساليب تخضع لقواعد قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات.
وأكد اللواء مجدي عبدالغفار، خلال الاجتماع أن وزارة الداخلية لن تترك حق الشهداء يضيع سدى، وتم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير للعمل على سرعة ضبط الإرهابيين فى هذا الحادث الآثم الخسيس الذى يستهدف المصريين جميعًا، ولن يفلتوا بجريمتهم النكراء من قبضة الشرطة التى ستقتص منهم وتقدمهم للعدالة فى أقرب وقت.
كما شدد على أن رجال الشرطة يصرون على استكمال مسيرتهم فى حماية وتأمين مقدرات الوطن مهما كانت التحديات وكلفهم ذلك من تضحيات.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة، أن اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية باقٍ فى منصبه بل وتسانده جميع أجهزة الدولة للقضاء نهائيًا على الإرهاب، مشيرة إلى أن اللواء مجدي عبدالغفار قدم تقريرًا عن آخر 100 يوم حول المتهمين الذين تم ضبطهم ومجهودات الوزارة في الفترة الأخيرة.
ووجّه الرئيس السيسي، بسرعة ضبط المتورطين في الحادث الإرهابي داخل الكنيسة المرقسية بالعباسية وتقديمهم للعدالة عاجلًا وتأمين كافة مرافق الدولة.
وقالت مصادر أمنية، إن أبرز ملامح استراتيجية وزير الداخلية الأمنية هي تنفيذ رد الفعل الحاسم ضد كل من يرتكب أعمال عنف واستخدام السلاح والمتفجرات ضد أجهزة الأمن والقوات المسلحة والمواطنين الأبرياء من جانب عناصر الشر والإرهاب.
وأضافت المصادر، أن نجاح الوزارة في تنفيذ العديد من الضربات الاستباقية ضد الجماعة والتنظيمات والحركات الإرهابية وأعضاء اللجان النوعية والقيادات الوسطى وكذلك القبض على الكثير من أعضائها أو تصفيتهم إضافة إلى القبض على القيادات في جميع محافظات الجمهورية بمعدلات قياسية حدت من موجة الإرهاب التي كانت تستهدف تخريب المنشآت الحيوية ومحاولة بث حالة من عدم الاستقرار في المجتمع المصري عن طريق تفجير لمحولات الكهرباء والخدمات الأساسية للشعب المصري، بالإضافة إلى القضاء على العديد من الخلايا الإرهابية العنقودية والخلايا النائمة مع أهمية توخي أقصى درجات الحذر والتصدي بقوة للأعمال الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين الآمنين من خلال حسم المعركة الدائرة حاليًا مع الإرهاب عبر الاستعانة بكل الكفاءات والخبرات وتوفير كل الإمكانات الفنية والتقنية وأيضًا الحماية القانونية والتشريعية للحد من العمليات الإرهابية التي استهدفت مسئولين كبارًا ومنشآت حيوية ومراكز وأهدافًا أمنية بهدف إرباك الدولة وعودتها لمسلسل الفراغ الأمني.
وأكدت المصادر، أن العمليات الأخيرة التي خططت لها ومولتها جهات خارجية ونفذتها عناصر إجرامية محلية لإثارة الفوضى وهدم الدولة هددت الأمن القومي والاستقرار المجتمعي يستلزم معه استئصال كافة البؤر الإرهابية وكشف المؤامرات بأساليب تخضع لقواعد قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات.
وأكد اللواء مجدي عبدالغفار، خلال الاجتماع أن وزارة الداخلية لن تترك حق الشهداء يضيع سدى، وتم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير للعمل على سرعة ضبط الإرهابيين فى هذا الحادث الآثم الخسيس الذى يستهدف المصريين جميعًا، ولن يفلتوا بجريمتهم النكراء من قبضة الشرطة التى ستقتص منهم وتقدمهم للعدالة فى أقرب وقت.
كما شدد على أن رجال الشرطة يصرون على استكمال مسيرتهم فى حماية وتأمين مقدرات الوطن مهما كانت التحديات وكلفهم ذلك من تضحيات.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة، أن اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية باقٍ فى منصبه بل وتسانده جميع أجهزة الدولة للقضاء نهائيًا على الإرهاب، مشيرة إلى أن اللواء مجدي عبدالغفار قدم تقريرًا عن آخر 100 يوم حول المتهمين الذين تم ضبطهم ومجهودات الوزارة في الفترة الأخيرة.
