عقدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة طلعت السويدي، رئيس اللجنة، صباح اليوم الإثنين، اجتماعا بحضور وزير البترول طارق الملا، لمناقشة مشروع قانون "تنظيم أنشطة سوق الغاز".
وقال المُلا في بداية الاجتماع: إن هذا القانون مر بسلسلة إجراءات قبل وصوله الي البرلمان، لافتا إلى أن هدف القانون هو التوسع فى الاستثمار فى مجال الغاز الطبيعى، وذلك بإدخال القطاع الخاص فيه، مثلما حدث فى قطاع البترول من قبل بدخول القطاع الخاص عن طريق إنشاء محطات البنزين.
وأوضح أن القانون هدفه تشجيع القطاع الخاص فى تسويق ونقل وتوزيع الغاز الطبيعى والتوسع فى استثماره، حيث أصبح لدينا محطات عائمة، بالتالي لدينا مرافق يمكن للقطاع الخاص الدخول فى تسويق الشبكة.
وأشار الى أن القانون، يضبط الامر بحيث لا يحدث احتكار للغاز من جانب البعض، لافتار إلى أن القانون الجديد سيتطلب إنشاء جهاز لتسويق الغاز لإحكام العلاقة بين جميع الأطراف.
ولفت الملا إلى أنه يتم محاكاة الدول السابقة لنا فى ذلك المجال، حيث نسعى لأن تكون مصر فى النهاية مركزا إقليميا للطاقة.
وتابع أن الدولة مسئولة بشكل كامل عن توصيل وتوريد الغاز في كافة الأحوال، والقطاع الخاص له عدة أدوار يمكن أن ينخرط فيها، وهذه المنظومة تحتاج إلي قواعد تحول دون أي ممارسات احتكارية، ولذا سيقوم هذا القانون بإنشاء جهاز لتنظيم العلاقة بين الدولة والمستهلك والقطاع الخاص.
