تبدأ محاكمة مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، اليوم الإثنين، بتهمة إهمال قد يكون سمح بحصول اختلاس للأموال العامة، عندما كانت وزيرة للاقتصاد الفرنسي.
وتواجه لاجارد عقوبة السجن حتى عام واحد وغرامة بقيمة 15 ألف يورو.
وتحاكم الوزيرة الفرنسية السابقة أمام محكمة عدل الجمهورية، الهيئة المخولة بمحاكمة الجنح، التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء توليهم مهماتهم.
وحكمت محكمة عدل الجمهورية منذ إنشائها عام 1993، على ثلاثة أعضاء في الحكومات الفرنسية.
وفي أوائل ديسمبر، قضت المحكمة على وزير الميزانية الفرنسي السابق، جيروم كاهوزاك، بعد إدانته بالتهرب الضريبي، وغسل أموال في إطار أكبر فضيحة في عهد الرئيس الفرنسي الحالي فرنسوا هولاند.
ويلاحق القضاء لاجارد بسبب دورها في قرار صدر عام 2008، وجاء لصالح رجل الأعمال الفرنسي، برنار تابي، الذي حصل على 404 ملايين يورو من أموال دافعي الضرائب إثر خلاف بينه وبين مصرف تملكه الدولة.
كانت لاجارد حينها وزيرة للاقتصاد في حكومة الرئيس اليميني السابق نيكولا ساركوزي. وأكدت لاجارد على الدوام أنها تصرفت دائما بحسن نية في القضية، وقد حظيت بدعم صندوق النقد الذي أعرب عن ثقته بها.
وأشارت هيئة الدفاع عن لاجارد إلى أنها ستسعى إلى تأجيل القضية، في حين لا يزال التحقيق جاريا في شق آخر من هذه القضية المتشعبة.
يشار إلى أن لاجارد (60 عاما)، هي أول امرأة تدير صندوق النقد الدولي، وأعيد اختيارها هذا العام لولاية ثانية من خمس سنوات. وتم تعيينها في هذا المنصب عام 2011 بعد استقالة سلفها دومينيك ستروس.
وتواجه لاجارد عقوبة السجن حتى عام واحد وغرامة بقيمة 15 ألف يورو.
وتحاكم الوزيرة الفرنسية السابقة أمام محكمة عدل الجمهورية، الهيئة المخولة بمحاكمة الجنح، التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء توليهم مهماتهم.
وحكمت محكمة عدل الجمهورية منذ إنشائها عام 1993، على ثلاثة أعضاء في الحكومات الفرنسية.
وفي أوائل ديسمبر، قضت المحكمة على وزير الميزانية الفرنسي السابق، جيروم كاهوزاك، بعد إدانته بالتهرب الضريبي، وغسل أموال في إطار أكبر فضيحة في عهد الرئيس الفرنسي الحالي فرنسوا هولاند.
ويلاحق القضاء لاجارد بسبب دورها في قرار صدر عام 2008، وجاء لصالح رجل الأعمال الفرنسي، برنار تابي، الذي حصل على 404 ملايين يورو من أموال دافعي الضرائب إثر خلاف بينه وبين مصرف تملكه الدولة.
كانت لاجارد حينها وزيرة للاقتصاد في حكومة الرئيس اليميني السابق نيكولا ساركوزي. وأكدت لاجارد على الدوام أنها تصرفت دائما بحسن نية في القضية، وقد حظيت بدعم صندوق النقد الذي أعرب عن ثقته بها.
وأشارت هيئة الدفاع عن لاجارد إلى أنها ستسعى إلى تأجيل القضية، في حين لا يزال التحقيق جاريا في شق آخر من هذه القضية المتشعبة.
يشار إلى أن لاجارد (60 عاما)، هي أول امرأة تدير صندوق النقد الدولي، وأعيد اختيارها هذا العام لولاية ثانية من خمس سنوات. وتم تعيينها في هذا المنصب عام 2011 بعد استقالة سلفها دومينيك ستروس.
