قال المهندس صلاح معوض، رئيس قطاع الخدمات الزراعية الأسبق: إن القطن المصرى سيظل متربعًا على عرش الدول المنتجة، وسيظل الطلب عليه مستمرًا.
وأضاف خلال لقاء تليفزيونى، اليوم الإثنين، أن مصر لديها ٲصنافًا طويلة وفائقة الطول، وأخرى فائقة النعومة، منها صنف ج 92 ك ٲمتن قطن فى العالم.
وأوضح أن الحفاظ على القطن يحتاج إلى تعظيم الاستفادة منه ويتمثل ذلك فى تصديره فى صورة غزول لزيادة القيمة المضافة إليه.
وأكد أن ثمن تصدير الكيلو قطن شعر 3.5 دولار فى حين كيلو الغزل حوالى 12 دولارًا ويتكلف غزله فى حدود 1 دولار مع العلم ٲن العادم حوالى 5% ٲى الكيلو شعر يعطى 950 جم غزل وزيادة القيمة المضافة من شأنها رفع سعر الشراء كقطن زهر من الفلاح والمزارع المصرى.
وقال: الأمر يتطلب قيام معهد بحوث القطن بسرعة تسجيل وطرح الأصناف التى توصل إليها من خلال برامج التربية والصيانة والتقييم بمواقع الاختبارات التى قام بها وقيام الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بإنتاج تقاوى بذرة الإكثار اللازمة للزراعة العامة تحت إشراف الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى كجهة تقوم بأعمال التفتيش الحقلى للحقول المنزرعة بالأصناف المتداولة حاليًا والأصناف المبشرة الجديدة بعد تسجليها، وكجهة تقوم بالفحص المعملى للبذرة بعد حليج القطن الزهر الناتج من المساحات المقبولة ثم يأتى دور كل الأجهزة الرقابية والمختصة بتفعيل الرقابة والحسم فى تطبيق القانون 4 لسنة 2015 والخاص بقيام وزارة الزراعة بتحديد الجهة المسئولة عن تسويق أقطان الإكثار.
وأكد ضرورة تعاون لجنة تجارة القطن فى الداخل كجهة معاونة فى تنفيذ ذلك وتوقيع العقوبات اللازمة للتجار المخالفين من خلال تعاملهم مع الجلابين والسماسرة الذين يتعاملون فى السوق الحر بشراء قطن الإكثار وتوريده تجارى مع إحكام الرقابة من الجمعية التعاونية الزراعية ولجنة التموين والإشراف على حلقة تسويق الإكثار ومراجعة التوريد وفق متوسط الإنتاج للناحية المنزرع بها قطن الإكثار.
وأشار إلى ضرورة تحديد علاوة إكثار تمنح من صندوق نحسين الأقطان بقيمة تتناسب مع أهمية بذرة الإكثار التى ٲنتجت بالشروط السليمة لسد أبواب قيام الفلاحين بالبيع للجلابين للإغراء برفع السعر فى موسم الجنى والتوريد، وٲن يتم تطوير ٲحد المغازل وإدخال التقنيات الحديثة فى صناعة الغزل وذلك لغزل النمر العالية للقطن المصرى وعدم إهدار قيمته بالماكينات القديمة الحالية المستخدمة فى الغزل.
وقال: إن الأصناف الحالية التى تزرع فى وجه قبلى ج90، ج95 وهى من طبقة الأقطان الطويلة والتى يطلق عليها مجازًا ٲصناف متوسطة ملائمة للتصنيع المحلى ومطلوب التوسع في زراعتها للعجز المحتمل فى استيراد القطن الشعر قصير التيلة رديء المواصفات ولا سيما بعد ارتفاع سعر الدولار وتوفير القطن المصرى للتصنيع المحلى والأصناف التى تزرع بحرى مثل ج86، ج94 وهى طويلة وتصلح للتصدير الخارجى ولمغازل ومصانع القطاع الخاص علاوة على صنف ج96 والمخصص للتصدير لا بد من تكاتف كل الوزارات لتعظيم الاستفادة من أصناف القطن المصرى وأن تعمل بروح الفريق فلا يمكن أبدًا إهدار قيمته ورفع شعار استيراد الأبلند الأمريكى ٲو غيره من القطن قصير التيلة رديء المواصفات والذى يبلغ العادم فيه إلى 20% ولا يصلح إلا للغزل السميك.
وأضاف خلال لقاء تليفزيونى، اليوم الإثنين، أن مصر لديها ٲصنافًا طويلة وفائقة الطول، وأخرى فائقة النعومة، منها صنف ج 92 ك ٲمتن قطن فى العالم.
وأوضح أن الحفاظ على القطن يحتاج إلى تعظيم الاستفادة منه ويتمثل ذلك فى تصديره فى صورة غزول لزيادة القيمة المضافة إليه.
وأكد أن ثمن تصدير الكيلو قطن شعر 3.5 دولار فى حين كيلو الغزل حوالى 12 دولارًا ويتكلف غزله فى حدود 1 دولار مع العلم ٲن العادم حوالى 5% ٲى الكيلو شعر يعطى 950 جم غزل وزيادة القيمة المضافة من شأنها رفع سعر الشراء كقطن زهر من الفلاح والمزارع المصرى.
وقال: الأمر يتطلب قيام معهد بحوث القطن بسرعة تسجيل وطرح الأصناف التى توصل إليها من خلال برامج التربية والصيانة والتقييم بمواقع الاختبارات التى قام بها وقيام الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بإنتاج تقاوى بذرة الإكثار اللازمة للزراعة العامة تحت إشراف الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى كجهة تقوم بأعمال التفتيش الحقلى للحقول المنزرعة بالأصناف المتداولة حاليًا والأصناف المبشرة الجديدة بعد تسجليها، وكجهة تقوم بالفحص المعملى للبذرة بعد حليج القطن الزهر الناتج من المساحات المقبولة ثم يأتى دور كل الأجهزة الرقابية والمختصة بتفعيل الرقابة والحسم فى تطبيق القانون 4 لسنة 2015 والخاص بقيام وزارة الزراعة بتحديد الجهة المسئولة عن تسويق أقطان الإكثار.
وأكد ضرورة تعاون لجنة تجارة القطن فى الداخل كجهة معاونة فى تنفيذ ذلك وتوقيع العقوبات اللازمة للتجار المخالفين من خلال تعاملهم مع الجلابين والسماسرة الذين يتعاملون فى السوق الحر بشراء قطن الإكثار وتوريده تجارى مع إحكام الرقابة من الجمعية التعاونية الزراعية ولجنة التموين والإشراف على حلقة تسويق الإكثار ومراجعة التوريد وفق متوسط الإنتاج للناحية المنزرع بها قطن الإكثار.
وأشار إلى ضرورة تحديد علاوة إكثار تمنح من صندوق نحسين الأقطان بقيمة تتناسب مع أهمية بذرة الإكثار التى ٲنتجت بالشروط السليمة لسد أبواب قيام الفلاحين بالبيع للجلابين للإغراء برفع السعر فى موسم الجنى والتوريد، وٲن يتم تطوير ٲحد المغازل وإدخال التقنيات الحديثة فى صناعة الغزل وذلك لغزل النمر العالية للقطن المصرى وعدم إهدار قيمته بالماكينات القديمة الحالية المستخدمة فى الغزل.
وقال: إن الأصناف الحالية التى تزرع فى وجه قبلى ج90، ج95 وهى من طبقة الأقطان الطويلة والتى يطلق عليها مجازًا ٲصناف متوسطة ملائمة للتصنيع المحلى ومطلوب التوسع في زراعتها للعجز المحتمل فى استيراد القطن الشعر قصير التيلة رديء المواصفات ولا سيما بعد ارتفاع سعر الدولار وتوفير القطن المصرى للتصنيع المحلى والأصناف التى تزرع بحرى مثل ج86، ج94 وهى طويلة وتصلح للتصدير الخارجى ولمغازل ومصانع القطاع الخاص علاوة على صنف ج96 والمخصص للتصدير لا بد من تكاتف كل الوزارات لتعظيم الاستفادة من أصناف القطن المصرى وأن تعمل بروح الفريق فلا يمكن أبدًا إهدار قيمته ورفع شعار استيراد الأبلند الأمريكى ٲو غيره من القطن قصير التيلة رديء المواصفات والذى يبلغ العادم فيه إلى 20% ولا يصلح إلا للغزل السميك.
