ذكرت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة أسامة هيكل، أن مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام المقدم من الحكومة يهدف إلى ضمان التزام وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية والإعلامية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها واحترام حقوق الملكية الفكرية والأدبية والعمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.
وأضافت اللجنة، في تقريرها الذي صدر اليوم الإثنين، عن مشروع القانون، أن المشروع يعمل على وضع الضمانات التى تجعل ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
وأكدت أن المشروع يأتى هادفا إلى وضع نصوص المواد 211 و212و213 من الدستور موضع التطبيق والتى تتعلق بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكذلك الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام فضلا عن المواد 70 و71و72 من الدستور التى تتصل بما سبق وتناول حرية الصحافة والإعلام والضمانات التى تؤهلهما للقيام بدورهما بما يضمن حماية حقوق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة نزيهين وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية مع ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيدتها وتعددها وتنوعها.
وحول الجدل الواسع بشأن الشكل القانونى لقوانين الصحافة والإعلام، ذكرت اللجنة أن الحكومة قدمت مشروع قانون متكامل إلى مجلس الدولة للمراجعة حظى بموافقة وتدقيق كبيرين من جانب مجلس الدولة وقام المجلس بموافاة الحكومة برأيه مشمولا بمشروع القانون بعد المراجعة وصياغته بشكل قانون مناسب.
وأضافت أن الدستور أوجب أخذ رأي كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها وهى ضمانة دستورية إجرائية يتعين دوما اعمالها وبالتالى فان الاكثر اتفاقا مع سياق النصوص الدستورية ان يتم تشكيل تلك الأجهزة وتنظيم عملها بقانون أولا ثم يتم وضع القوانين المنظمة لشئون الصحافة ووسائل الإعلام حتى يمكن عرض هذه القوانين على تلك الأجهزة لتبدى رأيها فيها وفقا للدستور.
وذكرت أنه بناء على هذه الملاحظة فقد قامت الحكومة بموافاة مجلس النواب بمشروعى قانونين أحدهما يتناول بالتنظيم المؤسسات الرئيسية المتصلة بتنظيم الصحافة والاعلام والآخر يتناول تنظيم الصحافة والإعلام من النواحى الإجرائية والموضوعية إذ ان الترتيب المنطقى للأمور أن يتم إنشاء المؤسسات أولا ثم يكون القانون الآخر بمشاركتها وبعد أخذ رأيها.
وأكدت اللجنة أنه لا مجال للتخوفات التي تثأر من البعض في شأن تأخير مناقشة القانون الثاني.
