يعتزم المسئولون فى اللجنة الأوروبية بالإسراع فى وضع ضوابط عقابية صارمة على 7 دول أوروبية هى ألمانيا، بريطانيا، أسبانيا، لكسمبورج، ليتوانيا، جمهورية التشيك واليونان لعدم احترامها للقانون الأوروبى للتصديق على السيارات الجديدة التى تستخدم وقودا يؤدى إلى انبعاث أكسيد الأزوت NOx أحد ملوثات الديزل، وذلك بعد فضيحة الديزل التى ارتكبتها شركة فولكس فاجن باستخدامها لموتورات الديزل فى 2015 .
وهذه الدول السبع لديها شهران للرد على اتهام اللجنة الأوروبية وقبل تحويلها إلى المحكمة الأوروبية حيث أن ألمانيا وبريطانيا وأسبانيا ولوكسمبورج لم يحترموا البند 13 فى القانون الأوروبى الصادر فى 2007 وهو الذى يحدد أساليب الغش فى اختبارات انبعاث الغاز مما يؤدى إلى معاقبتهم كما حدث مع شركة فولكس فاجن .
واتهمت اللجنة كلا من ألمانيا وبريطانيا بعدم التعاون معها حيث أن التقارير المرسلة للجنة منذ الربيع الماضى لا تتضمن فضيحة الديزل غير أنها ناقصة وهى توقع العقوبة على الحكومات التى لا تلزم صناعها باحترام قوانين اللجنة الأوربية وطرح سياراتها دون الخضوع للاختبارات اللازمة .
