قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب: إن المحاكمات العسكرية لا تكون إلا للعسكريين، والقضاء العسكري مُعترَف به مثله مثل القضاء الجنائي العادي.
وأكد "العجاتي"، خلال تصريحاته ببرنامج "على هوى مصر"، المذاع على قناة "النهار"، مساء اليوم الأحد، أن قانون العقوبات من القوانين الجيدة جدًا، ولكن المشكلة الآن في قانون الإجراءات الجنائية أمام محكمة النقض، مضيفًا: "أنه بعد 3 سنوات من التقاضي، تقوم محكمة النقض بإلغاء الحكم، وإعادة محاكمة المتهم مرة أخرى أمام أول درجة".
وتابع وزير الشئون القانونية: أن الحكومة تصدت لذلك، حيث وافقت على تعديل قانون الطعن أمام محكمة النقض بحيث تلتزم محكمة النقض بالتصدي للفصل في القضية عندما تقضي بنقض الحكم، ولا تعيدها لأول درجة مرة أخرى، وستقلل مدة التقاضي.
ولفت "العجاتى" إلى أن رئيس الوزراء كلفه منذ حوالي أسبوعين للإعداد لمؤتمر موسع تحت رعايته للإعداد لقانون جديد للإجراءات الجنائية، وليس تعديلات فقط؛ لأن نصوص القانون الحالي لا تلبي حاجة المجتمع، ولا تصب في تحقيق العدالة الناجزة بل تؤدي إلى عرقلة العدالة، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيضم نخبًا من كبار أساتذة القانون الجنائي في مصر، والدول العربية والأوربية، وكبار رجال القضاء والمحامين.
