عقدت مؤسسة العدل لحقوق الإنسان، حلقة نقاشية لمناقشة مسودة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، وذلك بمكتبة مصر العامة بالغردقة.
تناولت الحلقة النقاشية المزايا والعيوب لمشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، والذي يحتوي على عدد من الإيجابيات منها المادة 12" التزام الهيئة بشراء الخدمة الصحية لأصحاب نظم التأمين الخاصة أو بمستشفيات تلك النظم،، والمادة "16" لا يحول انتهاء خدمة المصاب دون استمرار علاجه، والمادة 28 (ثالثًا) قيمة المساهمات في الدواء والأشعات والتحاليل، يعفى منها غير القادرين الذين ستتحمل الدولة اشتراكاتهم وأصحاب المعاشات وذوي الأمراض المزمنة.
حضر الحوار محمد محمد عبدالمقصود عضو مجلس النواب، وعبدالله حسن عضو مجلس الشورى السابق، والعميد حافظ لطفى المرشح السابق لمجلس النواب، وعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية وممثلين عن المجتمع المدنى.
تناولت الحلقة النقاشية المزايا والعيوب لمشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، والذي يحتوي على عدد من الإيجابيات منها المادة 12" التزام الهيئة بشراء الخدمة الصحية لأصحاب نظم التأمين الخاصة أو بمستشفيات تلك النظم،، والمادة "16" لا يحول انتهاء خدمة المصاب دون استمرار علاجه، والمادة 28 (ثالثًا) قيمة المساهمات في الدواء والأشعات والتحاليل، يعفى منها غير القادرين الذين ستتحمل الدولة اشتراكاتهم وأصحاب المعاشات وذوي الأمراض المزمنة.
حضر الحوار محمد محمد عبدالمقصود عضو مجلس النواب، وعبدالله حسن عضو مجلس الشورى السابق، والعميد حافظ لطفى المرشح السابق لمجلس النواب، وعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية وممثلين عن المجتمع المدنى.
